وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، إن هذا المشروع جاء في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وهما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الدولة الأردنية نحو الإصلاح والنمو المستدام، واللذين ركزا على ضرورة توافر البيانات الدقيقة والموثوقة في موعدها لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.
واضاف، إن تحديث قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 جاء ليعكس هذا التوجه، ويُعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة كمرجعية وطنية للبيانات الرسمية من خلال تعزيز الحوكمة في جمع البيانات وضمان خصوصيتها وسريتها، وتوسيع استخدام المصادر الإحصائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي كخطوة استراتيجية فى إدارة البيانات على المستوى الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يلتقي ترامب قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
-
"المياه" تطلق الإطار البيئي والاجتماعي لمشاريعها
-
الزراعات الاستوائية.. تجربة واعدة تُنوّع الإنتاج الزراعي في الأغوار الشمالية
-
إزالة 20 اعتداءً على الطرق والأرصفة في عنجرة
-
الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا
-
اعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير - رابط
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الإنساني والوطني
