الحجايا: الملك عبر عن ارتياحه لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية

الوكيل الإخباري - نظمت مستشارية العشائر، في مقرها اليوم الثلاثاء، الملتقى العشائري الخامس عشر هذا العام، الذي ضم عددا من الوجهاء والشيوخ والقضاة العشائريين من مختلف محافظات المملكة، لبحث مدى الالتزام بالأعراف والعادات العشائرية خلال السير في الإجراءات العشائرية، إضافة إلى الحديث عن النتائج والمخرجات الإيجابية لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية.

ونقل الحجايا، تحيات وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني إلى شيوخ العشائر والقضاة العشائريين، وإلى جميع الجهات التي كان لها الدور الفاعل في إقرار هذه وثيقة الجلوة العشائرية.

وقال مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، إن جلالة الملك عبر عن ارتياحه من النتائج العملية لتطبيق بنود وثيقة الجلوة العشائرية على أرض الواقع، ومساهمتها في إحلال الأمن والسلم المجتمعي، وإعادة آلاف الأسر التي عانت من آثار الجلوات على مدار أعوام.

وأشار الحجايا إلى حالة التناغم والتوافق بين المستشارية ووزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية والحكام الإداريين على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في الميدان لتطبيق بنود الوثيقة.

وأكد نجاح هذه الملتقيات العشائرية في المساهمة بتنظيم العادات العشائرية، والسعي للحفاظ على هذا النجاح وضمان استمراره كمكتسب إيجابي، خصوصاً بعد ظهور وجوه طارئة ودخيلة على العرف العشائري تشوه من صورته دون أدنى معرفة ودراية بالأعراف والعادات العشائرية، لا بل أصبحت تبتكر عادات وممارسات جديدة لا تتماشى مع القيم الأصيلة والأعراف الموروثة.

وناقش الملتقى عددا من القضايا التي طرحتها المستشارية في وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، والتي رصدت من خلالها بعض الممارسات السلبية التي باتت تشوه العادات والأعراف العشائرية، ولعل أبرزها التوسع في تطبيق الجلوة العشائرية، وهو الموضوع الذي جرت معالجته في الوثيقة، والتي اقتصرت على الجاني ووالده وأبنائه فقط وبمدة لا تزيد عن سنة.

كما ناقش الاجتماع اشتراط عدم توكيل محام في القضايا، حيث إن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك حق الإنسان في الدفاع عن نفسه، واشتراط الاعتراف أمام القضاء بالجرم المرتكب خلال مدة قصيرة، وهذا الشرط أيضاً مخالف لقانون العقوبات، ويشكل انتهاك حرمة المحاكم، إضافة إلى تأثيره على سير العدالة، واشتراط إعدام المتهم ومطالبة ذويه بالموافقة على الطلب، وهذا تدخل في استقلالية القضاء وحق الإنسان في الدفاع عن نفسه، إضافة إلى اشتراط عدم شمول الجاني بالعطوة العشائرية أو إجراءات الصلح.

وتناول اللقاء الحديث عن المغالاة في فرض الحق العشائري بشكل مُجَحِف، الأمر الذي يعقّد المشكلة، ولا يؤدي إلى إنهائها، ولجوء طرفي المشكلة إلى التقاضي لدى قضاة عشائريين بقرار شخصي منهم دون الرجوع إلى الجهات المختصة (وزارة الداخلية، مستشارية شؤون العشائر)، وعدم التزام الكفلاء بإتمام شروط العطوة حسب ما نص عليه صك العطوة.

من جانبهم، أشاد الحضور من وجهاء وشيوخ العشائر، بالاهتمام الملكي في القضايا التي تمس المجتمعات والقيم والعادات والتقاليد العشائرية والاجتماعية، وبدور مستشارية شؤون العشائر في سعيها إلى الحفاظ على العادات والتقاليد العشائرية الأصيلة من خلال متابعة القضايا والممارسات التي تسيء وتشوه هذه العادات.

وعرضوا جملة من المطالب والملاحظات، والتي ركزت على أهمية التنسيق من قبل الحكام الإداريين في تكليف الأشخاص من أصحاب الخبرة والمعرفة بالقضايا العشائرية لحل الخلافات والمشكلات التي تقع في المجتمع، وأهمية وقف دور بعض الأشخاص ممن يعتدون على العادات والتقاليد السمحة والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف دور أي أشخاص دخلاء على العادات والتقاليد.