ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
"المهندسين" تدعو الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة تعديلات قانون النقابة
-
المياه : ضبط 4 اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
-
توقيع عقود عمل لـ470 شابًا ضمن مبادرة "من الفرصة إلى العمل" في العقبة
-
وزير التربية: مخرجات التعليم المهني والتقني تشكّل رافدا رئيسيا لسوق العمل
-
تراجع عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 30 حزبا
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
