ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم في قلب رؤية التحديث: ورشات متواصلة لتقييم الإنجازات والتحديات
-
الطحين الأردني على أعتاب غزة بانتظار توزيعه على السكان
-
"أوقاف الرصيفة": إطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من أنشطة المراكز الصيفية
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية
-
فيلم "قصة عائشة" .. يحيي التراث الفلسطيني ويجسد صمود المرأة
-
"التنمية الاجتماعية": دعوة اجتماع الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي باطلة
-
بلدية بني عبيد تبحث احتياجات منطقتي النعيمة وشطنا
-
منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم