ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ العاهلين المغربي والسعودي باستضافتهما كأس العالم لكرة القدم في 2030 و2034
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
افتتاح مركز الخدمات الحكومي في مأدبا بشكل تجريبي
-
عطل يصيب فيسبوك وواتساب وانستغرام حول العالم
-
الاردن يهنئ السعودية
-
الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار
-
الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة غداء لعدد من السيدات في سحاب
-
تنويه حكومي هام بشأن دفتر خدمة العلم