ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة النقل تبحث مع البنك الأوروبي للتنمية إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في إربد والزرقاء
-
الرصيفة: ندوة حول موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية في غزة
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قصبة معان يوم غد
-
أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء
-
الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية
-
وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة
-
عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة
-
واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن