ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة
-
وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه
-
10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا
-
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية السوري
-
موازنة 2026.. الحكومة ترصد 2 مليون دينار لاستكمال طريق المدينة الجديدة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي 200 شخصية من أبناء وبنات الكرك
-
الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026
-
الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية
