الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.
كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن صندوق المعونة الوطنية
-
رؤية هلال رمضان ممكنة في الأردن عبر التلسكوب في 28 شباط
-
100 ألف مراجع لقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى المفرق سنويا
-
الدفاع المدني: 21 وفاة و 560 إصابة جراء الاستخدام الخاطئ للمدافئ خلال الموسم
-
ولي العهد للأميرة إيمان: جعلها الله من الصالحات ولابنتي أختاً وسنداً - صور
-
الفراية يشارك في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب
-
"الأمن العام" و"إقليم البترا" يبحثان تعزيز البيئة السياحية
-
التنمية الاجتماعية: لن يتم إعادة كامل المنتفعين لدار الضيافة الا بعد استكمال الإجراءات