الزراعة والفاو تناقشان وثيقة مشروع حيادية الأراضي المتدهورة

الوكيل الإخباري - ناقشت وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، خلال ورشة عقدت اليوم الخميس، وثيقة مشروع "تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة" من خلال برامج الاستعادة والإدارة المستدامة للأراضي في شمال الأردن، التي سيتم التقدم بها للتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن وثيقة المشروع تنسجم مع الجهود المبذولة في مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة، مشيدًا بدور "الفاو" وتعاونها في مختلف المجالات، التي تساهم بتطوير ومواكبة التغيرات البيئية والمناخية والإنتاجية، وتعاونها المستمر مع الوزارة، سيما في تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وإعداد خطة عملها ودعم إطلاق وتيسير الحوارات الوطنية لقمة النظم الغذائية.

وبحسب بيان، أشار الحنيفات إلى أن هناك تعاونا حاليا في مجالات إعادة تأهيل الغابات، وتنمية المراعي، وحصاد المياه، وكذلك دعم صغار المزارعين استكمالا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي.

بدوره، قال ممثل "الفاو" في الأردن المهندس نبيل عساف، إن المشروع المقترح "سيتبع نهج المناظر الطبيعية بما يتماشى مع رؤية مرفق البيئة العالمي لتعزيز المناظر الطبيعية المتكاملة المستدامة وإدماج القطاعات وإشراك أصحاب العلاقة والعمل على مستويات مختلفة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء تدهور الأراضي والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي".

وبين أن المشروع سيدعم صياغة تخطيط شامل لاستخدام الأراضي لترشيد استعمالات الأراضي بطريقة تعالج الترابط عبر النظم البيئية المتعددة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة لمواءمة توجيهات السياسة على المستوى الوطني ودون الوطني، وتشجيع الابتكارات في الإدارة المستدامة للأراضي.

وسيعمل المشروع، بحسب البيان، على وضع أساس سياقي لتقديم إطار عمل حيادية تدهور الأراضي من خلال أنظمة التقييم والمراقبة التشاركية، التي ستعزز وتعطي وزنًا عمليًا لتنفيذ حيادية الأراضي المتدهورة والتفاوض، بالإضافة إلى زيادة وعمليات وتقنيات استعادة هذه الأراضي.

وستشكل القضايا الشاملة مثل المساواة بين الجنسين وقضايا الاستدامة المرتبطة بسلاسل القيمة جزءًا من المشروع في مرحلة مبكرة، إضافة إلى المشاورات مع أصحاب العلاقة والمشاركة في عملية تصميم المشروع.

وتمثل حيادية تدهور الأراضي نقلة نوعية في سياسات وممارسات إدارة الأراضي وتعتبر من المنهجيات الفريدة من نوعها كونها توازن بين الخسارة المتوقعة للأراضي المنتجة مع استعادة المناطق المتدهورة، كما سيتم وضع مجموعة من التدابير للحفاظ على الأراضي وإدارتها بشكل مستدام واستعادتها في سياق تخطيط استخدام الأراضي.

والتزمت 120 دولة، حتى الآن، بتحقيق حيادية تدهور الأراضي بحلول عام 2030، حيث تعد المبادئ الأساسية لحيادية تدهور الأراضي هي الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للتنفيذ الناجح لتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي.