القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026
-
الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية
-
اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري
-
أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
