القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
الرواشدة يتفقد التجارب البحثية في محطة الحسين للبحوث الزراعية
-
إدارة السير: أكثر من مليوني مركبة في الأردن
-
تخريج المشاركات في دورات إنشاء مشاريع زراعية بعجلون
-
"أوقاف معان" تختتم فعاليات المراكز القرآنية الصيفية
-
وزير السياحة: خطط لتطوير المواقع الأثرية في الكرك
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
-
الجرائم الإلكترونية تحذر من المعالج الروحاني .. ما القصة ؟
-
الشواربة يفتتح مشروع الأعمال الفنية في الممر التاريخي
