القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي
-
عجلون: مؤتمر يناقش مخاطر العنف ضد المرأة
-
حضور مميز للأمسية الثانية من صيف عمان 2025
-
الرصيفة: 115 شخصا يحصلون على فرص عمل في يوم وظيفي
-
نادي معلمي البترا ينظم سباق الجري الطويل بمشاركة أندية من أنحاء المملكة
-
اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد
-
نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش
