الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية.
وبين أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، و لمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية
-
ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية
-
المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية
-
مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين
-
وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة
-
اعلان صادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج
-
المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي
-
"المدربين الأردنيين" تطلق مبادرات تعزز فرص التوظيف والريادة للشباب