المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

الوكيل الإخباري - زار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الأحد، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، والتقى مديرها العقيد فراس الرشيد.

وجاءت الزيارة تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي بتطوير الأطر القانونية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية والتدخل لحماية الأسرة وحفظ كيانها، وبما ينسجم مع القيم والثوابت الاجتماعية، واتباع النهج التكاملي بين المؤسسات المعنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر من بين أفرادها، والوقاية من جميع أشكال العنف والإيذاء.

وخلال الزيارة اكد الوزير المفلح على ضرورة رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بكوادر مؤهلة خاصة من الاخصائيين النفسيين، مشددا على أهمية النهج التشاركي واسهامات الشركاء من منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل لحماية الاسر والافراد.

ودعا المفلح الى المباشرة باستخدام النظام المحوسب من قبل مكاتب الخدمة الاجتماعية الملحقة في إدارة حماية الأسرة والأحداث، والذي يعد أحد الحلول التقنية وهو عبارة عن برنامج محوسب (محمول على تابلت) يعزز الجهود الوطنية لأتمتة إجراءات العمل ويضيف مزيدا من الحرفية والتوثيق والمساءلة لضمان تنفيذ وقتي لزيارات المتابعات الاجتماعية.

واستمع المفلح، الى ايجاز حول أهم محاور تطوير بروتوكولات العمل، لزيادة التناغم والانسجام بين مقدمي الخدمات من كوادر مديرية الامن العام، وزارة التنمية الاجتماعية ومقدمي الخدمات الصحية من كوادر وزارة الصحة.

من جهته ، أكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد فراس الرشيد، على المستوى العالي من التناغم بين كافة مقدمي الخدمات المرتبطة بالعنف الأسري (العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال والعنف ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) سواء من القطاع الحكومي أو من الشركاء في المجتمع المدني وأن كافة الإجراءات منسجمة مع الإطار الوطني.

وتم خلال الزيارة، تقييم جهود الحملة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، لتنفيذ الزيارات الميدانية للمتابعات الاجتماعية، والتي يشارك فيها كوادر من مكاتب الخدمة الاجتماعية وملحقين من مديريات التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى مرتبات إدارة حماية الأسرة، و بإسناد لوجستي من مديرية الأمن العام بمركبات تم إلحاقها خصيصًا لهذه الغاية.

وتنعكس أهمية الزيارة على تطوير بروتوكولات العمل بين الوزارة والإدارة، لتواكب التطورات، وتستجيب بمرونة للتحديات لتعزيز الجانب الوقائي، والتعامل مع أسباب العنف ونتائجه بكفاءة وفاعلية، وتطوير عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الأسرة.