ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي
-
عجلون: مؤتمر يناقش مخاطر العنف ضد المرأة
-
حضور مميز للأمسية الثانية من صيف عمان 2025
-
الرصيفة: 115 شخصا يحصلون على فرص عمل في يوم وظيفي
-
نادي معلمي البترا ينظم سباق الجري الطويل بمشاركة أندية من أنحاء المملكة
-
اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد
-
نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش