ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
نقابة الألبسة: السوق السورية شريك استراتيجي لتجار القطاع
-
الزراعة تعلن عن انطلاق مدارس المزارعين الحقلية
-
46 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
دائرة الضريبة تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات
-
افتتاح جدارية حكايا عمان في مدرسة كفر جايز بإربد
-
بلدية إربد الكبرى تؤكد دعمها للأنشطة المفيدة للمدينة
-
مدير الكهرباء الوطنية يتفقد العمل بمشروع محطة تحويل الريشة