ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول
-
الملك: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة إقليمية تضمن أمن الدول العربية
-
الأمير علي بين لاعبي النشامى قبل ودية فينزويلا
-
وزير الأوقاف: انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة للمسجد الأقصى
-
مجمع اللغة العربية يعقد ندوة بعنوان "واقع العربية واستشراف مستقبلها"
-
أمانة عمان ترفع جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء
-
"المهندسين" تدعو الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة تعديلات قانون النقابة
-
المياه : ضبط 4 اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
