تعديلات على شروط التجنيد في القوات المسلحة

الوكيل الإخباري – معاذ حميده من المنتظر، مناقشة مجلس النواب، الأحد، لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة؛ المتضمن تعديلات على بعض شروط التجنيد.

وتضمنت التعديلات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، تغيير سن التجنيد، وطول المجند، وإضافة شرط جديد، لقبوله في القوات المسلحة.

ويشترط القانون الحالي، في المجند، أن يكون "قد أكمل السادسة عشرة من عمره إذا كان جنديا، والخامسة عشرة إذا كان تلميذا" وفق شهادة الميلاد؛ فيما يُقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية، "في حال لم يتيسر الحصول على شهادة ميلاد". أمّا "إذا كان يوم الولادة غير معروف، يُعتبر المجند من مواليد اليوم الأول من شهر كانون ثاني من سنة ولادته".

كما يشترط القانون الحالي، "أن لا يقل طوله عن 150 سنتيمترا إذا كان ضابط صف أو جنديا، وعن 145 سنتيمترا إذا كان تلميذا". بينما يعطي القانون الحالي، الصلاحية لمدير شؤون الأفراد، بتجاوز هذا الشرط في حالت الضرورة".

في المقابل اقترحت الحكومة، واللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، تعديلات، غير متفقة، حول شرط الطول، لكنها تفصل بين الذكور والإناث.

وتشترط التعديلات التي اقترحتها الحكومة، "أن لا يقل الطول عن 165 سنتيمترا للذكور، وعن 155 سنتيمترا للإناث"، فيما "يجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة".

من ناحيتها، تشترط التعديلات التي أقرتها اللجنة المشتركة، الخميس الماضي، أن لا يقل طول الذكور، عن 160 سنتيمترا، ولا يقل عن 150 سنتيمترا، للإناث.

وتقترح التعديلات الحكومية أيضا، رفع سن التجنيد إلى 18 عاما، دون تفريق بين مجند وتلميذ، كما هو معمول حاليا.

وتضيف التعديلات، شرطا جديدا للتجنيد، وهو "الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة".

ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.