الوكيل الاخباري- أشاد عدد من الخبراء في قطاع العمل بقرار الحكومة “استثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء”، والذي لقي ارتياحا شديدا من قبل النقابات العمالية وقطاع العمال، والمنظمات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال العمل والعمال.اضافة اعلان
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن منهجية إعادة الهيكلة لوزارة العمل يجب أن تكون قائمة بشكل أكبر على فرق متخصصة بقطاع العمل وتشريعاته، وتضم أطياف المجتمع المدني والنقابات والأطراف ذات العلاقة كافة.
واكد رئيس بيت العمال حمادة ابو نجمة، أن إعادة الهيكلة تحتاج لتحليل شمولي لجميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والأهداف والمهام للوزارة، لتحقيق الانسجام التام مع متطلبات وجودها، ورسم صورة واضحة يمكن من خلالها الارتكاز على خطى ثابتة لبناء رؤية تطوير أدائها من جميع الجوانب، والأخذ بعين الاعتبار التجارب السائدة في دول العالم، خاصة الدول ذات الظروف المشابهة للأردن.
وشدد ابو نجمة على أهمية مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بنظام إدارات العمل ووظائفه، وطبيعة الالتزامات المترتبة على الأردن بموجب الاتفاقيات وتعزيز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل، وبشكل خاص زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين في سوق العمل من منطلق تكافؤ الفرص وتوفير شروط العمل اللائق وتغيير ثقافة العمل نحو العمل المهني والتقني، وتعزيز مشاريع التشغيل الذاتي، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن منهجية إعادة الهيكلة لوزارة العمل يجب أن تكون قائمة بشكل أكبر على فرق متخصصة بقطاع العمل وتشريعاته، وتضم أطياف المجتمع المدني والنقابات والأطراف ذات العلاقة كافة.
واكد رئيس بيت العمال حمادة ابو نجمة، أن إعادة الهيكلة تحتاج لتحليل شمولي لجميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والأهداف والمهام للوزارة، لتحقيق الانسجام التام مع متطلبات وجودها، ورسم صورة واضحة يمكن من خلالها الارتكاز على خطى ثابتة لبناء رؤية تطوير أدائها من جميع الجوانب، والأخذ بعين الاعتبار التجارب السائدة في دول العالم، خاصة الدول ذات الظروف المشابهة للأردن.
وشدد ابو نجمة على أهمية مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بنظام إدارات العمل ووظائفه، وطبيعة الالتزامات المترتبة على الأردن بموجب الاتفاقيات وتعزيز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل، وبشكل خاص زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين في سوق العمل من منطلق تكافؤ الفرص وتوفير شروط العمل اللائق وتغيير ثقافة العمل نحو العمل المهني والتقني، وتعزيز مشاريع التشغيل الذاتي، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء
-
بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري
-
الصحة تستعد للمشاركة في تمرين درب الأمان 4 الأسبوع المقبل
-
54 ألف عامل غير أردني لم يجددوا تصاريح عملهم منذ 2021
-
الصناعة والتجارة تسجل 64 مخالفة بأسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء
-
خطة لشطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها في المدد المحددة
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
مركبة تسير بعكس السير تتسبب بحادث تصادم في ممر عمان التنموي