الوكيل الاخباري - رأى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الاثنين، إن العفو العام له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة.
وقال نصراوين، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، إن التبعات السياسة هي ظاهرة خروج عدد كبير من المحكومين من السجون في وقت واحد.
وأوضح أن التبعات الاقتصادية تكون بالإعفاءات من الغرامات والمخالفات.
وتابع "تكرار اللجوء إلى العفو بنوعية العام والخاص لا يستقيم مع الفلسفة الدستورية التي أرادها المشرع الدستوري من تقرير العفو".
وأشار إلى وجود حزمة من التشريعات الدستورية التي لها أهمية أكبر من العفو العام، قائلا "هناك العديد من القوانين الوطنية الأردنية التي لها أولوية على التشريعات الوطنية التي يجب أن ينتبه لها مجلس النواب الأردني".
ولفت النظر إلى أنه خلال أقل من أسبوعين سيصبح النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستوري، لان التعديلات الدستورية ستنفذ في أذار/مارس ومجلس النواب عليه مسؤوليه بالتعاطي مع نفاذ التعديلات.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة
-
غرفة تجارة الأردن تشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية
-
الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء