واستعرض الخشمان في مقاله ورشة عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي انعقدت في تموز الماضي بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها شكلت محطة تقييمية مهمة، لكنها كشفت أيضًا عن فجوة كبيرة بين حجم الرؤية ومستوى التنفيذ على أرض الواقع.
وحذر النائب من أن بعض مراكز النفوذ داخل الدولة تعرقل عملية الإصلاح من خلال أدوات إدارية مشروعة شكلًا لكنها فعّالة في تعطيل التغيير، مطالبًا بتحييد تلك القوى وإعادة الاعتبار للكفاءة والإنتاجية في مؤسسات الدولة.
وانتقد الخشمان ما وصفه بـ"المشاركة الشكلية" للقطاع الخاص في رسم السياسات، رغم أن الرؤية تقوم على مبدأ أن النمو يقوده هذا القطاع، معتبرًا أن تمكينه الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد حضوره في اللقاءات والاجتماعات.
كما طالب النائب مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابي الحقيقي، من خلال مطالبة الحكومة بتقارير دورية واستدعاء المسؤولين عن تقصير التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالمساءلة الشكلية أو ردود الفعل الموسمية.
وختم الخشمان مقاله بالتأكيد على أن الرؤية لم تفشل، لكنها تواجه مقاومة صامتة، داعيًا إلى تفعيل أدوات التنفيذ والمساءلة السياسية وربط الأداء بالنتائج، لضمان ألا تتحول خطة التحديث إلى مجرد وثيقة طموحة بلا أثر ملموس.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
