الوكيل الإخباري - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، حبس موظف بإحدى الوزارات لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد قبوله رشوة وهدره المال العام.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطَّراونة، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ 1500 دينار، وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.
ودانت المحكمة الموظف بجناية الرَّشوة وقرَّرت حبسه ثلاث سنوات، وبجنحة هدر المال العام وقرَّرت حبسه اربعة أشهر، وبجنحة الدخول الى الشبكة المعلوماتية بقصد تعديل البيانات المثبتة، وقرَّرت جمع العقوبات لتصبح ثلاث سنوات وسبعة أشهر.
وأسندت النِّيابة العامة للمُدان البالغ من العمر 40 عامًا أربع تهم هي جنايتي الرشوة والتَّزوير المعنوي، وجنحتي هدر المال العام والدخول إلى شبكة المعلومات وتغيير البيانات المثبتة.
-
أخبار متعلقة
-
توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق
-
عجلون: التدريب المهني يعزز الفرص التدريبية وصقل المهارات
-
بدء التحضيرات لانطلاق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4" بين الإمارات والأردن
-
الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا
-
ولي العهد يزور الكويت الأحد
-
انطلاق اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في العقبة
-
الأمن يحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة
-
غرفة تجارة الأردن تشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية