"شؤون الأحزاب" تستأنف عملها حتى نفاذ القانون الجديد

الوكيل الإخباري - بموجب قرار لجنة شؤون الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الخميس الماضي، بشأن الموافقة على دمج حزبي الوسط الإسلامي والمؤتمر الوطني (زمزم)، في حزب الائتلاف الوطني، تكون اللجنة قد عادت عن قرار "وقف عملها" الذي أعلنت عنه في الأول من آذار الحالي، وهو ما أكدته مصادر في اللجنة الوزارية لتستأنف عملها إلى حين إقرار قانون الأحزاب الجديد الذي يمر بمراحله الأخيرة من التشريع.

وأوضحت المصادر أن هناك 19 طلبا تحت التأسيس، و54 حزبا بعد اندماج "زمزم" و"الوسط الإسلامي"، فيما بينت بأن أي طلبات جديدة تتقدم إلى اللجنة لن ينظر بها، وأن مسؤوليتها تتعلق بالطلبات القائمة والمنظورة قبل نفاذ التعديلات الدستورية.

وكانت اللجنة أعلنت وقفت عملها، بعد نفاذ التعديلات الدستورية الجديدة في الثاني من الشهر الحالي، والتي جاء فيها إضافة صلاحية النظر في طلبات الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، سندا على المادة 67/2/ ب من الدستور، التي تنص على أن يناط بالهيئة النظر في طلبات الأحزاب، ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

ونوهت المصادر ذاتها، بأن اللجنة استندت على رأي قانوني، بموجب المادة 128/2 من الدستور وتعديلاته لسنة 2022 التي تنص على "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، عند نفاذ هذا الدستور، تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه".

(الغد)