كريشان : خلل بنظام رخص المهن الجديد وضبطنا موظفين مرتشين يعيقون المعاملات

الوكيل الإخباري - أقر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان بوجود العديد من المشاكل على نظام رخص المهن الجديد وشكاوى التجار والمستثمرين من تعطله.اضافة اعلان


وكشف كريشان خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء بلديات محافظة إربد في أعقاب زيارته بلدية غرب إربد وافتتاحه المبنى الجديد للبلدية وعددا من المشاريع التنموية والخدمية عن وجود "موظفين مرتشين" تم ضبطهم في البلديات يعيقون المعاملات الجارية على نظام رخص المهن الجديد، وأنهم كانوا يتلقون رشاوى مقابل تمرير المعاملات وشطب الأموال المستحقة لصالح البلدية.

وأوضح أن النظام الجديد يضبط بعض هذه الأفعال، وهو ما يدفع ببعض الموظفين الادعاء بأن النظام الجديد لا يعمل بهدف العودة للنظام القديم.

وأشار كريشان إلى وجود ترهل إداري في وزارة الإدارة المحلية وباقي الوزارات، لذلك جاء التحديث الإداري للقضاء على هذا الترهل.

وكشف أن قيمة الاستثمارات الفاشلة في البلديات تقدر بـ 70 مليون دينار، جميعها لا تدر دخلا للبلديات، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة والتي تشغل الأيدي العاملة.

وقال إن غالبية الاستثمارات التي تنفذها البلديات هي بناء مخازن يتم تأجيرها للمواطنين لكن دون تحصيل عوائد بدل الإيجارات بشكل منتظم، ما رتب على المواطنين ذمماً مالية كبيرة، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية للبلديات لكن شريطة أن تكون بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبيّن أن الحسابات المكشوفة للبلديات بلغت 200 مليون دينار، فيما وصلت مديونية البلديات إلى 85 مليون دينار، ورغم ذلك فإنها مستمرة في عملها، وتحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في البلديات ومجالس المحافظات تراوحت بين 90 % - 60 %.

وحسب الوزير، فإن عدم تحقيق الإنجاز عائد لبعض الأنظمة والتشريعات التي تحتاج إلى تعديل والمتعلقة بالعطاءات والموازنات، مؤكدا أن الوزارة بصدد تعديل بعض التشريعات المتعلقة بتدوير موازنة مجالس المحافظات.

وفيما يتعلق بتأخير معاملات التنظيم، أقر كريشان بوجود معاملات في الوزارة متأخرة من عام 2017، الأمر الذي تتطلب الايعاز لمجلس التنظيم بإنجاز المعاملات بأقل من 24 ساعة، وأن أي معاملة خلافية ما بين اللجنة المحلية واللوائية يتم على إثرها استدعاء رئيس البلدية المعني لمناقشتها، لافتا إلى أن 90 % من المعاملة التي تتوافق عليها اللجنة المحلية واللوائية يتم إجازتها دون تأخير.

وأكد كريشان أنه تم إيقاف الاستملاكات منذ 3 سنوات في جميع مناطق المملكة، إلا للضرورة القصوى كاستملاك مقبرة أو منفعة عامة للمواطنين.

وأشار إلى أن قيمة عوائد المحروقات للبلديات قبل عام 2020، كانت تقدر بـ 190 مليونا، تراجعت إلى 105 ملايين، ثم ارتفعت لتبلغ 180 مليون العام الماضي، الأمر الذي يتطلب من البلديات عدم الاعتماد على تلك العوائد وإنما اعتمادها على نفسها في جلب الإيرادات من خلال الاستثمارات.

ولفت كريشان إلى أن المنح وصلت قبل عام 2020 إلى 470 مليون دينار تراجعت إلى الصفر، ما بعد عام 2020، مؤكدا أن الوزارة طلبت منحا من وزارة التخطيط بقيمة 500 مليون لدعم البلديات على أن تكون تلك المنح على شكل آليات، وأن يتم صرف المبلغ على مدار 5 سنوات مقبلة.