مسلماني: تعليمات تعرقل مصالح المواطنين

الوكيل الاخباري – قال رئيس حزب النداء النائب السابق أمجد المسلماني أننا وبرغم الجهود التي تبذل لتحديث منظومتنا التشريعيه الإقتصادية والاستثمارية إلا أننا لا نزال نعاني من خلل جوهري يجهض كل هذه التحديثات ويجعلها مجرد حبر على ورق.

وأضاف المسلماني أن العرف التشريعي جرى على عدم التفصيل في النص التشريعي وتفويض السلطه التنفيذيه في كثير من الحالات بوضع أنظمه وتعليمات تتجاوز حدود تنفيذ القانون إلى خلق مراكز وحقوق والتزامات قانونية ليست في صلب القانون.

وأكد المسلماني على أن مثل هذه التعليمات تخضع في اصدارها لمزاجية الادارة وتبقى عرضة لتغييرات مستمره مع التغيير المستمر لاداراتنا بحيث يخلق ذلك الكثير من الارباك وعدم الإستقرار التشريعي وهو ما يعتبر العدو والطارد الأول للاستثمار.

 وأشار المسلماني الى أن أي مواطن يرغب بمتابعة موضوع متعلق به ويعتقد أنه يسير ضمن الأطر القانونيه وأن كافة الاشتراطات قد حققها ليس غريبا أن يفاجئ أن تعليمات جديدة صدرت تجعله يعود إدراجه ويبدأ السير في ذات الطريق مجددا استجابة لتعليمات جديدة ليس لها مبرر سوى عرقلة مصالح الناس. ولا ننسى الوقت الضائع بإنتظار اجتماع مجالس الإدارة او المفوضين لإقرار التعليمات الجديدة والتي كلها تشكل ضياع لمصالح الناس .

وقال المسلماني أن كثير من هذه التعليمات تصدر كردات فعل لاعاقة نشاط معين لشخص محدد بناء على اعتبارات شخصيه مما يجعلها بعدية كل العبد عن الغاية التي يجب اصدارها بناء عليها.

وأكد المسلماني أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المزاجية المفرطة في إصدار التعليمات وذلك بأن تخضع هذه التعليمات لرقابة سابقة وثم رقابه لاحقة من السلطه التشريعيه والقضائية لضمان حياديتها وموضوعيتها وبعدها عن الشخصنه.

اظهار أخبار متعلقة