وأكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.
وبين أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
موقع الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة العامة
-
وزير المالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026
-
سلطة العقبة: حالات الاختناق في المنطقة ناتجة عن الغبار وليس تسرب غازات
-
أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي
-
الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير
-
توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر
-
فريق أردني ينجح في رصد مذنب نادر قادم من الفضاء بين النجوم من صحراء المملكة
-
حادثا سير منفصلان يسببان أزمة مرورية في شارع السلام
