السبت 30-05-2020
الوكيل الاخباري



إطلاق الملتقى الأول لدعم بيئة العمل في القطاع الصحي

1



الوكيل الاخباري - اطلق مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن المدعوم من الحكومة الكندية، بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية والمجلس الاعلى لشؤون الأسرة، امس الثلاثاء، الملتقى الأول لدعم بيئة العمل المحفزة للمرأة في القطاع الصحي.

وعلى هامش الملتقى، ناقشت جلسة حوارية القضايا والاشكاليات التي ترافق عمل المرأة في القطاع الصحي تحديدا، وفي سوق العمل بشكل عام.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري خلال الجلسة، انه ما زالت هناك قيود تفرض على عمل المرأة مرتبطة بالتدخل في قرارها من قبل العائلة، إلى جانب قيود مجتمعية تفرضها الواجبات المزدوجة للمرأة العاملة، ما ادى لعزوف الكثير من النساء، بينهم خريجات متميزات عن دخول سوق العمل باستثناء قطاعات محددة، ما ادى إلى تعطل طاقات كبيرة وقوة دافعة للاقتصاد الوطني.
وبين أن هذه الاشكالية تبرز في قطاعات اخرى غير القطاع الصحي والتعليمي، مشيرا إلى ان 60 بالمئة من العاملين بالقطاع الصحي من الاناث، وان الاردن وقع على اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015 وملتزم بتنفيذ خططها وبرامجها، ما يستدعي جهودا اكبر في توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ودافعة للمرأة.

وقالت المديرة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، إن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، يركز بشكل كبير على توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة، كأحد اهم المحددات التي تتطلبها معايير الاعتماد والجودة، مشيرة إلى ان الاهتمام ببيئة العمل للرجل يسير جنبا إلى جنب مع اهميته للمرأة، لأنه يحررها من القيود التي تفرض على عملها في ظل وجود بيئة عمل مريحة في مقدمتها انشاء حضانات بأماكن العمل.

واكدت مديرة مكتب جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا نيفين البطاينة ان المشروع يهدف إلى انتاج بيئة عمل محفزة ومشجعة بغض النظر عن النوع نظرا للارتباط الوثيق بينهما، بما ينعكس على مقدم ومتلقي الخدمة على حد سواء، موضحة أن البينات المستقاة من مصادر رسمية تشير إلى ان اكثر من 60 بالمئة من خريجي الجامعات من الاناث يدخلن سوق العمل، ما يعني وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتدني نسبة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.

وبين الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد المقدادي، أن 69 بالمئة من اجمالي النساء العاملات يعملن في القطاع الخاص مقابل 31 بالمئة في القطاع العام بمجالي الصحة والتعليم، لافتا إلى وجود معيقات أمام دخول المرأة إلى سوق العمل، بالإضافة إلى البحث عن بيئة عمل آمنة ومحفزة ترتبط بتوفر وسائل نقل ومواصلات مريحة وميسرة وآمنة.

وتوافق المتحدثون على ضرورة الدفع ببيئة عمل مستقرة ومريحة لتحرير المرأة من القيود التي تعيق دخولها سوق العمل وتسهم بتغيير النظرة المجتمعية لعملها.