الأربعاء 08-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاقتصادي والاجتماعي ينتخب رؤساء المجموعات ويشكل لجانه

F7lCsg0OMKuNDxKR18KUBNAUfQp4y1IpUJcmmHLv


الوكيل الإخباري - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، أولى جلساته بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتسمية أعضائه، جرى خلالها انتخاب رؤساء المجموعات وتشكيل اللجان الدائمة.

اضافة اعلان


وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، أن تأسيس المجلس يعكس الإرادة الراسخة لدى قيادتنا الهاشمية في منح المواطن المجال الأوسع للمشاركة في صنع القرار حول سياسات اقتصادية واجتماعية تمس حياته وتؤثر فيها.


وقال: “نأمل أن نرتقي في عملنا لتحقيق هذه الرؤية الملكية، وأن نتناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المجلس بقدر عالٍ من المسؤولية والتعاون والشراكة، لتقديم إضافة نوعية للجهد الوطني، تعين صانع القرار على اعتماد سياسات وقرارات ناجعة؛ بخاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها مختلف الدول تداعيات مجموعة من الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي والنزاعات المسلحة.


وأضاف أن الأردن من الدول التي اعتمدت المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون مؤسسة استشارية تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة.


وأوضح أن المجلس يعمل على تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وضبط نتائجها السلبية، إضافة إلى تقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء الشراكة الاجتماعية، وتقديم المشورة للحكومات بشأن السياسات العامة لجعلها مستجيبة لحاجات المواطن، دون أن تزاحم أياً من المؤسسات الأخرى، بل بالتعاون والتكامل معها.


وتابع: أن مفهوم مشاركة النقابات وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والشباب الرواد مع الحكومة، أثبت نجاعة ملموسة في مسيرة المجلس الممتدة لما يقارب 15 عاما، خاصة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وبناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة.


وقال إن المجلس وسع دائرة صنع القرار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، وساعد من خلال اعتماد الحوار الاجتماعي، على زيادة مصداقية السياسات والقرارات التي تمس مصالح وحياة الفئات الاجتماعية المختلفة.


وأضاف أن الحوار الاجتماعي يهدف إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة، لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها ملحقة بالأنشطة الاقتصادية، بل تعنى بدمج قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة، لوضع الإنسان في صلب صنع السياسات، ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية.