الحكومة تقر مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين

الوكيل الاخباري 

 وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019.اضافة اعلان


كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على توصية وزير العمل بالبدء الإجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

وقال وزير العمل نضال البطاينة إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم(8) لسنة 1996 وتعديلاته.

* توحيد الرسوم :

وأشار إلى أن النظام جاء في سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات في بعض جوانبه، وكشف أن هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كاجراء اصلاحي في قطاع العمل.

كما يأتي بهدف إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل، وثانيهما تصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.

* تصويب الأوضاع :

وأضاف البطاينة أن مجلس الوزراء - بالتوازي مع إصدار النظام - اتخذ قراراً متعلقاً بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بهدف تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، بالاضافة إلى توجيهها للقطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيون حالياً (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل) .

وقال الوزير إنه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، كان لا بدّ من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الأردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات والعمل على تنظيم السوق، بالإضافة إلى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني على الانخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث إن سياسة وزارة العمل الآن تتجه إلى التمكين والتشغيل وليس التوظيف.

وبيّن البطاينة أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم .

ملامح النظام :

وحول اهم ملامح النظام قال الوزير، إن رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها أي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلاً من 600 دينار، أما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار، وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار سنوياً، مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حالياً وبنفس الرسوم، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار سنوياً.

وأضاف البطاينة بأن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي أن يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية.

وبيّن "بالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلاً، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة في القطاع ذات العلاقة على المدى المتوسط.

قوننة وتوفيق :

وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة اوضح البطاينة ما يلي :

- قطاع الزراعة: 

سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وبين البطاينة أنه تم إعفاء أصحاب العمل في القطاع الزراعي من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين يهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهمين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.

وقال إن هذا الإجراء يأتي نظراً لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ذات بعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، ومن باب الحرص على دعمه. 

- قطاع الأنشطة الاقتصاديّة :

أما في القطاعات والأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات والتحميل والتنزيل)، فقد تقرر استيفاء ما نسبته 20 % فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

- قطاع المنازل :

أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم، فسيتم استيفاء ما نسبته (25%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو انتقالة إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

كما سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد أعلى خمس سنوات) لأي حالة يتم انتقالها إلى صاحب عمل آخر في المنشآت التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة، شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

- الأنشطة الأخرى :

وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، قال وزير العمل إنه سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

- عمال العقبة :

اما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإنه سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

- المياومة :

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، أوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

- رسوم الطوابع :

وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية، فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمس سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمس سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

- المغادرة النهائية للعمالة الوافدة :

وأكد البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

- أزواج وزوجات الأردنيين :

وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

- غرامات إذن الإقامة للعمالة من الجنسيات المقيدة :

وبين البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة فسيتم ذلك وفق للاجراءات التالية :

إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم (فرار) من قبل صاحب العمل، على أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.

هذا واهاب وزير العمل بالعمالة الوافدة غير القانونية بالإسراع بتصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة، كما دعا البطاينة إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الاخيرة ولن تتكرر خلال السنوات المقبلة.