الوكيل الاخباري – رعى رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الأربعاء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، والتي تتوافق مع التعهدات التي أطلقتها الحكومة في وثيقة أولوياتها للعامين 2019-2020.
اضافة اعلاناظهار أخبار متعلقة
وتتضمن الاستراتيجية التي تم إطلاقها بحضور الفريق الوزاري والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، أربعة محاور أساسية، هي: (سياسات سوق العمل، التأمينات الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية، المساعدات الاجتماعية).
وتستند الاستراتيجية إلى السياسات القائمة وأولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة، الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة وتمكنهم من الانتاج وبالتالي الاندماج اجتماعيا واقتصاديا.
وتنسجم الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالهدف الأول (القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان)، والهدف الثاني (القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي)، والهدف الثامن (تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع).
وتسلط استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025 الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولا ومن ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة من خلال 3 محاور رئيسية.
المحور الأول: محور العمل اللائق:
تطبيق أسس العدالة في سوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصاديا، والادخار لمستقبلهم حتى لا يقعوا في الفقر عند التقاعد ومواجهة الظروف الطارئة التي تستجد عليهم مثل الوفاة أو التعطل أو العجز من خلال تامينات الضمان الاجتماعي المنصف.
المحور الثاني: محور الخدمات الاجتماعية:
تأمين جميع الأردنيين بخدمات تعليم مبكر وأساسي ممكن للطلاب والطالبات، ورعاية صحية أولية وقائية وعلاجية جيدة، وبرامج حماية ممكنة للأفراد فاقدي الرعاية الأسرية السليمة.
المحور الثالث: محور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية:
القضاء على أشد أشكال الفقر، من خلال تأمين مستوى معقول من الدعم والمساعدات المالية والعينية التي تعزز قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس والتنقل، واستهدافهم بدقة لتعزيز كفاءة الموارد المتاحة وفعالية برامج التنفيذ، ويشمل الدعم والمساعدات والتحويلات النقدية التي تقدمها وزارة المالية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.
وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى منظومة حماية اجتماعية شاملة وشفافة وقابلة للقياس للمساءلة والمحاسبة وتعزيز الانتاجية والاعتماد على الذات من خلال توفير بيئة عمل لائقة، وفرص عمل متكافئة، وقطاعات انتاجية ذات قيمة مضافة، والوصول إلى سوق عمل منظم ومنصف بين مختلف القطاعات إلى جانب تقديم الخدمة التعليمية الشاملة والممكنة والرعاية الصحية السليمة والمنصفة للمواطنين الأردنيين بكرامة.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز التنسيق والتكامل وكفاءة الانفاق بين مختلف برامج الدعم والمساعدات والرعاية الاجتماعية من خلال الاستهداف الدقيق للفقراء المبني على المفاهيم المشتركة والغايات الموحدة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس والتحقق، إضافة إلى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم عملية صناعة القرار المبني على الحقائق والأدلة الواقعية من خلال نظام رصد ومتابعة وتقييم.
-06%20(1).jpg)
