السجن عام كامل لمن تداول فيديوهات إباحية للأطفال

الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة حماية الأسرة والأحداث مؤخرا، مع نحو 100 قضية تتعلق بمشاركة مواد عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل تتضمن محتوى جنسيا للأطفال، وفق مدير الادارة العقيد فراس الرشيد.

وقال الرشيد في تصريحات صحفية خلال لقاء تنسيقي لجمعية ضحايا العنف الاسري مع المبادرة الشبابية (حملة ناجية) وعقد في الإدارة إن "الادارة لديها حاليا الامكانيات والشراكات الدولية للتعامل مع هذا النوع من البلاغات من الجهات الدولية للملاحقة الجزائية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للمرجع القضائي المختص"، لافتا الى أنه تم توديع بعض هذه القضايا الى القضاء بعد استكمال التحقيقات الفنية.

وبين أن "هذه المواد تأتي من الخارج لكن يتم تداولها ونقلها محليا"، مشددا على أهمية رفع الوعي بخطورة تداول هذه المواد خصوصا انها مجرّمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وتعاقب المادة 9 من قانون الجرائم الالكترونية "كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار".

كما يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء، أو إعداد، أو حفظ، أو معالجة، أو عرض، أو طباعة، أو نشر، أو ترويج أنشطة، أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا، أو عقليا، أو توجيهه، أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ونصت المادة كذلك: "يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار".

وحول القضايا التي تعاملت معها الادارة خلال الفترة الماضية، بين الرشيد أن الإدارة تعاملت مع نحو 20 ألف حالة العام الماضي، في حين بلغ عدد المراجعين للادارة بالشقين الخاص بحماية الأسرة والأحداث نحو 114 ألف مراجع.

وفيما يخص انجازات شعبة التسوية والتدابير، لفت الرشيد الى احالة 3378 حالة لضابط التسوية في حين بلغ عدد اتفاقيات التسوية التي تم احالتها لقاضي التسوية 1115 حالة، في حين لم تتم تسوية 36 حالة لعدم الصلاحية القانونية و114 حالة لعدم صلاحيتها واقعيا.

اما قرارات قاضي التسوية النزاع على قضايا التسوية المحالة فكانت 904 حالات تمت المصادقة عليها و200 حالية منتظر المصادقة عليها و3 حالات مصادقة مع فرض تدابير في حين بلغ عدد الحالات التي لم يتم المصادقة عليها 11 وفقا للرشيد.

وكشف الرشيد عن اقرار مؤشرات وطنية للعنف المبني على النوع الاجتماعي ويتم متابعة هذه المؤشرات من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المراة.

من ناحيتها، تطرقت الرئيس الفخري لجمعية حماية ضحايا العنف المحامية ريم أبو حسان الى أهمية رفع الوعي المجتمعي في مواجهة العنف الأسري، مشيرة في ذلك الى دور الجمعية الناشطة في حماية ضحايا العنف منذ العام 1999.

كما استعرض مؤسسو مبادرة "ناجية" وهم مجموعة من الطلبة الجامعيين في جامعة الطفيلة التقنية مبادرتهم الهادفة الى رفع الوعي بقضايا الحماية من العنف.

(الغد)