الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين محمد الخالدي إن الجهات الرقابية تقوم بعمل زيارات على المنشآت الاقتصادية للتحقق من إجراءات السلامة العامة والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء والتحقق من المتطلبات البيئية حيث يتم بناء خطط التفتيش بناء على درجة الخطورة للمنشآت وأن الجهات الرقابية قامت بتطوير آليات لوضع الشروط المرجعية وتطوير أداء كوادر التفتيش لديها.
اضافة اعلانوبين الخالدي أن لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على المصانع الغذائية نفذت حوالي (800) زيارة للمصانع الغذائية العام الماضي بناء على برنامج الخطورة وضمن نطاق عمل اللجنة في محافظات العاصمة عمان والزرقاء ومأدبا، حيث قامت اللجنة بمتابعة تصحيح السلبيات واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الأصول بالإضافة الى عقد ورشات عمل توعوية للقطاع الصناعي بناء على مخرجات الزيارات الميدانية للمصانع الغذائية.
وأضاف أن لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية قامت بعمل حوالي (4000) زيارة للمنشآت السياحية العام الماضي تنوعت الإجراءات ما بين التنبيه الشفوي، مخاطبة المنشأة بالمخالفات الواجب تصويبها، انذار المنشأة، تغريم المنشأة، مخالفة المنشأة، شكر المنشأة على مجهودها المبذول، إلغاء تراخيص بعض المنشآت، إغلاق المنشآت، الإغلاق الجزئي للمنشأة.
وأوضح الخالدي أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تم إقراره عام 2017 وأصبح نافذا في شهر 3/2018.
وبين أن القانون يهدف إلى الإرتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة والحد من التداخل الواضح في صلاحيات واختصاصات الجهات الرسمية التي تضطلع بمهام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتقليل الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية والحاجة لإيجاد جهة عليا مرجعية للتفتيش تتمثل باللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال.
-06%20(1).jpg)
