الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة على أسعار الأضاحي

60fe52db977fc


الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك، المواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الأماكن لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض لأن خطورة الذبح العشوائي، وأن اللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي الى مخاطر ستؤثر على المستهلكين، وعلى سلامة الأضحية فضلا عن خطورته على الصحة والبيئة، وما يخلفه من آثار تهدد السلامة العامة.

اضافة اعلان


وطالبت الجمعية، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة.


وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه يتوجب على الجهات الرقابية تحديد الأسس والقواعد الواضحة للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أضحية بأسعار ونوعية معقولة وتكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على هذه الأماكن من كافة النواحي للتأكد من مدى سلامة هذه الأضاحي من أي أمراض أو من ناحية المبالغة في أسعارها مقارنة بأوزانها.

 

وأضاف أن الإسلام دين مودة ورحمة وما يحبه المسلم لنفسه يجب أن يحبه لأخيه.


وبين أنه يجب إعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ هذه الأضاحي، حتى لا يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي وذلك بسبب اختلاف سعر كل نوع، كما أن حرية الاختيار للمستهلك والمعرفة ستساعده في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.


كما دعا عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية التريث قبل عملية شراء الأضاحي لأن هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون أضحيته صحيحة، موضحاً ان ترك بعض الشروط قد يسبب أضرارا صحية جسيمة للمستهلكين بسبب وجود امراض بها.


كما دعا إلى الاستفسار عن هذه الشروط من خلال الجهات الدينية ذات العلاقة أو من اصحاب العلم الشرعي لاختيار الاضحية حتى تكون الأضحية سليمة صحياً وبالتالي مقبولة شرعا.


كما ناشد عبيدات المواطنين الراغبين بذبح أضحياتهم التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية أو أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الأمر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها للتوزيع.