مصير النواب بيد الملك والحكومة مرهونة بالزمن وموعد الانتخابات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

مع اقتراب انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب التاسع عشر العام الحالي المحدد في الدستور الأردني بـ4 سنوات شمسية وبقاء أقل من 7 أشهر حيث ينتهي عمر المجلس بتاريخ 2024/11/16، تصاعدت التساؤلات حول مصير الحكومة والسيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة.

حكومة بشر الخصاونة التي كلفها جلالة الملك عبدالله الثاني في تشرين الأول 2020، هي الأخرى أمام سيناريوهين الأول رحيلها وفق الدستور في حال صدرت إرادة ملكية بحل مجلس النواب قبل انتهاء عمره الدستوري بـ4 أشهر، وإذا حل المجلس بعد ذلك فإن الحكومة ستبقى وتحظى بفرصة إدارة الانتخابات النيابية المقبلة التي يتوقع أن تجرى مع نهاية 2024 أو بداية 2025 على أبعد تقدير.

ويرى الكاتب والخبير في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي أن مصير حكومة الخصاونة رهن موعد صدور الإرادة الملكية التي تتضمن حل مجلس النواب، أي بمعنى أنها مرتبطة بنص الإرادة وفق توقيت محدد، وفي حال صدرت بحل المجلس قبل تموز المقبل فإنها ترحل بعد أسبوع من حل مجلس النواب، وفي حال صدرت الإرادة بحل المجلس بعد 20 تموز المقبل فإنها تظل قائمة وفق الدستور الذي نص على: لا استقالة للحكومة عند حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بـ4 أشهر.

وقال المنسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك سيناريو إضافي قد يطيل عمر الحكومة الحالية، ألا وهو صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب التي تنتهي مطلع نيسان المقبل ودعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية يحدد فيها جلالة الملك بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها وقد تستمر لمدة شهر أو أكثر.

وأضاف أن الحكومة الحالية تتطلع لأن تكون أول حكومة تكون بين مجلسي نواب (التاسع عشر والعشرين)، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2022، ووفق تشريعات جديدة لقوانين الانتخاب والأحزاب، بخلاف ما كان يجري سابقا بوجوب استقالة الحكومة بعد أسبوع من حل مجلس النواب.

وأشار المنسي إلى أن الأردن دولة قوية وتحترم المواعيد الدستورية وقد تجرى الانتخابات وفق ما يحدده الدستور سواء إن استكمل مجلس النواب عمره الدستوري كاملا أو حُل قبل انتهاء عمره، لافتا إلى أن الصورة ستتضح بعد صدور الإرادة الملكية المرتقبة في نيسان المقبل بفض الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس النواب.

بدوره يؤكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن هناك إرادتين ملكيتين ستصدران خلال الفترة المقبلة، الأولى بفض الدورة العادية لمجلس النواب التي تنتهي مطلع نيسان المقبل، والثانية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية قد تعقد بعد عيد الفطر.

وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك سيناريو آخر لم تجرِ العادة على الذهاب إليه وهو تمديد الدورة العادية لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن عمر الحكومة مرهون أيضا بعمر مجلس النواب وتوقيت حله بإرادة ملكية، حيث هناك قيد زمني يحدد بقاء الحكومة من عدمه، وهو إذا حل المجلس بعد تاريخ 2024/7/16 فإن الحكومة تبقى وإذا حل مجلس النواب قبل ذلك فإن ذلك يوجب استقالة الحكومة خلال أسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها برئاسة الحكومة المقبلة والتي ستشرف على إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري.

وبيّن نصراوين أنه بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب فإن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يقوم خلال مدة 10 أيام بتحديد موعد الانتخاب والسير بإجراءات العملية الانتخابية وفق المادة 3 من قانون الانتخاب المعمول به.

بدوره أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الانتخابات النيابية المقبلة مقررة دستوريا العام الحالي 2024، وهي استعدت جيدا لإجراء الانتخابات من خلال وضع التعليمات التنفيذية الخاصة بالانتخابات وفقا للقانون الجديد الذي اشتمل لأول مرة على قائمة حزبية في دائرة عامة على مستوى المملكة، كما قامت الهيئة بعملية تقييم لمراكز الاقتراع بالإضافة لاختيار لجان الانتخاب والشروع بعملية تدريب واسعة للعاملين في الانتخابات.

وقال المومني لـ"الوكيل الإخباري"، إن المدة التي تحتاجها الهيئة لإجراء الانتخابات بعد صدور الأمر الملكي بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية هي أربعة أشهر من يوم تحديد موعد الاقتراع وهذه المدة الزمنية تعرف بالرزنامة الانتخابية وتتضمن عدة مراحل تبدأ بإعلان مجلس المفوضين وتحديده يوما للاقتراع وتنتهي بيوم الاقتراع نفسه.

وأضاف أنه بالنسبة لجداول الناخبين فهي تصدر عن دائرة الأحوال المدنية تلقائيا دون حاجة المواطنين للتسجيل للانتخابات كما كان الحال في السنوات السابقة وهناك لجنة مشتركة وتعاون كامل بين الهيئة والدائرة من أجل إعداد هذه الجداول وتحديثها بشكل دوري كل ستة أشهر وخلال فترة الرزنامة الانتخابية فإن هذه الجداول يتم تحديثها بشكل يومي وصولا إلى ما تعرف بالجداول النهائية والتي ستجرى الانتخابات على أساسها، وتشتمل مراحل التحديث هذه على ما تعرف بالاعتراضات وقرارات المحاكم والوفيات وفقدان شروط الأهلية بشقيها القانونية والمدنية.

وأشار المومني إلى أنها تعمل من أجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات من خلال القيام بحملات توعوية وتحفيزية مكثفة تحث الجميع على المشاركة بشكل فعال في الانتخابات القادمة، كما أن الحكومة بجميع مؤسساتها تسعى لتهيئة كافة الظروف من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاركة خاصة وأن قانون الانتخاب الحالي إضافة إلى قانون الأحزاب قدما فرصة ذهبية للأحزاب السياسية لتحقيق أهدافها الوطنية في الوصول إلى البرلمان بحد أدنى من المقاعد هو ٤١ مقعدا قد ترتفع إلى ضعف هذا الرقم إذا أحسنت الأحزاب إدارة حملاتها الانتخابية وعملت مع المواطنين وتولت إدارة حملات تشجيعية لحثهم على المشاركة، وثم أن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية جاء محفزا أيضا وأظهر عدالة في توزيع المقاعد على المحافظات والدوائر الانتخابية وحقق هدفا آخر لا يقل أهمية وهو توسيع الدوائر الانتخابية.

وأوضح أن مراحل العملية الانتخابية بدءا بالأمر الملكي وانتهاء بيوم الاقتراع أو ما تعرف بالرزنامة الانتخابية والتي تنتهي مع نهاية يوم الاقتراع لكن بعد ذلك هناك مرحلة إعلان النتائج النهائية تليها مرحلة الطعون ثم قرارات المحاكم، لافتة إلى أنه ما بين الأمر الملكي ونشر النتائج في الجريدة الرسمية وتسليم شهادات النيابة للفائزين فإن الرزنامة الانتخابية تشتمل على تفاصيل كثيرة من عرض الجداول وثم الاعتراضات وثم فتح باب الترشح ومرحلة الحملات الدعائية ثم أخيرا يوم الاقتراع.