نقابة الصحفيين تصدر بيانا توضيحيا بخصوص الإعلانات القضائية

الوكيل الإخباري - أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا للمعطيات التي اتخذتها بشأن الإعلانات القضائية.

وشدد مجلس النقابة على عدم الدخول بأية خلافات بين المؤسسات الصحفية الورقية والإعلامية أو أن تكون طرفا فيها أو التدخل في عمل إداراتها، مؤكدا حرص النقابة على تعزيز إيرادات الصحف والوقوف على مسافة واحدة منها جميعا.

وقال المجلس في البيان، "منذ سنوات طويلة والنقابة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز إيرادات الصحف اليومية في ضوء التحديات التي تواجهها، ونتيجة لذلك جرى التدرج في رفع سعر الإعلان الحكومي بالكلمة الذي وصل إلى 55 قرشا بجهد تشاركي قادته النقابة بالتنسيق مع إدارات الصحف، وحول الإعلان القضائي و بموجب التعديلات التي طرأت على قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ، حُصر النشر في الصحف الثلاث الأكثر انتشارا التي تحدد سنويا من قبل لجنة خاصة برئاسة وزارة العدل.

وأضاف البيان، أنه منذ سنوات طويلة يدور الحديث حول وجود اختلالات في ملف الإعلانات بشكل عام في الصحف سواء الحكومية منها أو التجارية أو القضائية، مبينا أن الرقابة والتحقق من تلك الاختلالات من مسؤولية مجالس إدارات الصحف والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمثل بخمسة أعضاء في مجلس إدارة كل من "الرأي والدستور" إضافة إلى حق المساهمين وأي متضرر بما في ذلك الموظفين بالمساءلة.

واكد ان النقابة معنية بالأمان الوظيفي للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية ودفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ولا تتدخل في عمل الإدارات أو التحقق في تلك الاختلالات إلا إذا توفرت لديها المعلومات الموثقة والمثبتة.

وبحسب البيان، فإن النقابة أكثر جهة تدرك حجم التحديات التي تواجه الصحف الورقية و أزماتها المالية وتعي معاناة الزملاء العاملين فيها، وتواصل جهودها التي بدأت منذ أكثر من 10 سنوات لإنقاذ الصحف، وحققت العديد من النتائج لكنها غير ناجعة حتى الآن لوقف الأزمة التي تتفاقم يوما فآخر.

واوضح البيان أن النقابة لن تدخر جهدا عن إنقاذ الصحف الورقية من أزماتها، وأن إدارات الصحف مطالبة بإدامة الحوار والتواصل فيما بينها لمعالجة الإشكالات والاختلالات التي تكتنف ملف الإعلانات بشكل عام والقضائية منها خصوصا.