نقابة المطاعم : غياب الأدوار الرقابية الرسمية

الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد أن هناك جهود مكثفة لمتابعة الحركة التجارية وما رافقها من مطالب ومتابعات ميدانية من قبل النقابة لمختلف القطاعات التي تتبع للنقابة من مطاعم شعبية ومحال حلويات وغيرها ولوحظ بالفعل تزايد الحركة التجارية وزيادة الطلب على شتى الأصناف، ولكن هذا الطلب والفائدة المرجوة منه لم تكن بالمجمل لصالح القطاع بل للتجار ومنهم تجار اللحوم والدواجن الطازجة والمبردة والخضار والأجبان ومواد التغليف والتعبئة والتي تراوح ارتفاعها ما بين (٤٠-٧٠٪؜) لمختلف الأصناف، مما يعني أن القطاع يعمل (مجانا) بل ويتحمل فوارق الأسعار والخسائر لصالح التجار، وفي ظل غياب الأدوار الرقابية الرسمية.

وأضاف العواد، وفق بيان وصل " الوكيل الإخباري " : مبكرًا حذرنا وزارة الصناعة والتجارة من خطورة تفاقم التغول التجاري على القطاع وعلى ضرورة التدخل لحماية منشآتنا التي تعد الأكثر عددًا والأكثر تضررًا وتأثرًا بهذه الارتفاعات فكما تاجر المواد الغذائية تضع له الوزارة ما تحميه، بدورها عليها حماية القطاع المنهك منذ عام ٢٠١٨ والمتأثر بشدة بجائحة كورونا، فلا يمكن أن يستمر مسلسل الارتفاع دون تحرك رسمي.

واستهجن العواد تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي الأخيرة والتي جاء فيها بأنه لوحظ أن هناك ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن مع العلم بأن النقابة وبحضور عدد من أعضاء النقابة قد وضعت ملف الفروقات السعرية لمختلف الأصناف منذ فترة طويلة، وتعهدت الوزارة بدراسة الخيارات التي طرحتها النقابة واتخاذ أفضل خيار يضمن ويكفل حقوق القطاع.

واختتم العواد أن الوزارة معنية باتخاذ القرار الذي يضمن الصالح العالم وليس صالح التجار والموردين، وأن لا تعمل كمحامٍ للدفاع وايجاد مبررات لهم دون الالتفات والربط المباشر للأضرار الواقعة على القطاع، فهي مسؤولة وتتحمل جملة الخسائر المترتبة على ذلك، بحسب البيان.