الوكيل الإخباري - بيّن رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، أنّ إمكانية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية تنحصر في حالات قليلة.
اضافة اعلانوأضاف الذنيبات في تصريحات تلفزيونية، أن العقوبات في القانون قد تُشدد أكثر إذا تبين التماس آثار سلبية للتطبيق، أو تبين عدم جدوى التعديلات التي أجريت.
وأشار إلى أنّ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لن يؤثر على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ولا أساس لذلك من الصحة.
ومن المقرر العمل رسميا بالقانون في 12 من ايلول الحالي، وذلك بعد مضي 30 يوما على النشر في الجريدة الرسمية.
