الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
عودة الهدوء إلى طرابلس واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة
-
البنك الدولي يعود للعمل في سوريا .. وبرامج جديدة تركز على الاستقرار والنمو
-
بيان هام من الداخلية المصرية حول احتجاز محامين في قسم للشرطة
-
إسرائيل تشن غارات على موانئ الحديدة .. تصعيد جديد في اليمن
-
بغداد تحتضن آمال العرب في قمة توحيد الصف والكلمة
-
انتهاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا.. وجولة جديدة "ممكنة"
-
فتيل الأزمة يشتعل بينهما .. ترامب يشكك في نتنياهو
-
وفاة متسلقين هندي وفلبيني على جبل إيفرست