الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
تركيا تعين قائما بالأعمال لسفارتها في دمشق مؤقتا
-
سوريا تعلن استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد
-
قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا التزامهم تجاه الشعب السوري
-
بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا
-
شهيد في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام اللبنانية
-
روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها
-
وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية
-
السلطة السورية الجديدة تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن للبحث عن مواطنيها "المغيبين"