الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
داعش يتبنى أول هجوم ضد القوات السورية الجديدة منذ سقوط الأسد
-
محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترامب غداة تعليقها
-
روسيا: لا نية لتمديد اتفاقية الصادرات الزراعية مع الأمم المتحدة
-
إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
-
شهيد وجريح بنيران إسرائيلية جنوب لبنان
-
بعد ضبط 26 مخالفاً .. هذا مصير مخالفي أنظمة الحج في السعودية
-
انهيار جليدي مدمر يدفن قرية سويسرية.. مشاهد مرعبة وتداعيات خطيرة
-
روسيا.. تحقيق جنائي بعد تلقي مستشار بوتين وعائلته تهديدات