الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني
-
الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد
-
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً
-
فوتشيتش: قد ألتقي بوتين خلال زيارتي للصين في سبتمبر
-
ما الذي أبكى رئيس الحكومة اللبنانية؟ - فيديو
-
البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية
-
ترامب يهاجم تشاك شومر: "اذهب إلى الجحيم!"
-
صدامات بين متظاهرين والشرطة في قلب تل أبيب