النقل من المحركات الرئيسية للنمو

 
 قطاع النقل محرك رئيسي من محركات النمو وهو بمثابة ثيرموميتر لتقدم اي مجتمع، اما في الاردن فالقطاع يعاني تنازع المسؤولية والصلاحيات، ويشهد تشظي الملكية وضعف تلبية الاحتياجات خصوصا نقل الركاب العام، وبثقة يمكن القول ان نمو القطاع لم يواكب تطور القطاعات الاقتصادية الاخرى بدون مبررات حقيقية، وكشفت جائحة فيروس كورونا مدى الحاجة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع والبدء بتنفيذ خطة ممتدة لبلوغ مستوى قطاع نقل لائق وكفؤ ومتنوع ومتعدد الاطراف بحيث يشمل نقل الركاب على حافلات تعمل وفق ترددات منتظمة، وسكك خفيفة تربط العاصمة بالمحافظات وصولا الى شبكة سكك وطنية، وهذا من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني وتزيد القيمة المضافة لجميع الانشطة في البلاد بشكل عام.اضافة اعلان


خلال لقاء متلفز بثته قناة الحقيقة الدولية ليلة اول من امس شارك فيه وزيرا نقل سابقين المهندس مالك حداد والدكتورة لينا شبيب اعادا الى الاذهان عدم الالتزام بتطبيق القانون لعام 2017 والذي تضمن ايجاد صندوق لدعم الركاب والذي يقدم 60 مليون دينار لقطاع النقل سنويا، والذي من المفترض ان يحل مثل هذه الازمة حاليا وهذا ما لم يحدث وهذا الاصل في التحديات التي تواجه للنقل، وقالا ان اكثر من المشتغلين في القطاع الذي يتجاوز عددهم مئة الف لاتوجد معلومات كافية عنهم، ولا يشتركون بخدمات الضمان الاجتماعي ومظلته، وهذا بدا واضحا خلال الشهور الماضية بعد وقوع الجائحة التي وضعت معظمهم تحت ضغوط معيشية صعبة، ولو انه تم تطبيق القانون لم عانت الغالبية من العاملين في القطاع.

تداعيات الجائحة اكدت ان شركات النقل المشترك بين الدول العربية و/ او شركات القطاع الخاص تساهم في إدامة النقل والشحن البري عبر الدول العربية وعبرها الى المقاصد الاخيرة باعتماد نفس الشاحنة والحمولة عليها، حيث يتم تغيير السائقين الذين يعملون لدى نفس الشركة في الدول المساهمة في راسمال الشركة، ونفس البوليصة ( اي اعتماد نموذج شحن ونقل متطور من الباب الى الباب ) وهذا يؤدي الى تقليص الوقت وتخفيض الكلف التي تنعكس إيجابيا على المستهلك النهائي، وتحقق التشغيل شبه الطبيعي للقوى العاملة في هذه الشركات.

في معظم دول العالم يحصّل قطاع الركاب دعما حكوميا سخيا للمحافظة على تقديم مستويات عالية من الخدمات بتكاليف مدروسة، عندها لا تلتفت غالبية المواطنين الى اسعار المحروقات والرسم الجمركي على السيارات الخصوصية، وفي هذا السياق فإن المرحلة والظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ الحكومة حزمة قرارات لتحفيز القطاع في مقدمتها إعفاء الحافلات وقطع الغيار الخاصة بالقطاع من الرسوم الجمركية لخمس سنوات على اقل تقدير، وإعفاء شركات القطاع من ضريبة الدخل البالغة 20%، وتحقيق المساواة بين المشتغلين والمستثمرين في القطاع..