تسخين في الرابع

تسود أوساطا سياسية توقعات مختلفة حول المرحلة المقبلة، فهناك فريق يتوقع تعديلا حكوميا موسعا، وفريق آخر يرى ان المرحلة تتطلب إعادة تكليف الرئيس الحالي بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة وفق رؤية عمادها مخرجات منظومة الاقتصاد والإدارة العامة، ومنحها مساحة لنفيذ رؤيتها تلك والحكم عليها بعد ذلك.اضافة اعلان

وفي ظل اقتراب انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة التاسع عشر، فإن حجم التوقعات يرتفع خاصة في ظل حديث متصاعد عن إعادة تشكيل مجلس الاعيان برئاسة الرئيس الحالي فيصل الفايز، ما يرفع من إمكانية إعادة تشكيل الحكومة قبل بدايات الدورة العادية المقبلة التي يتوقع ان تكون أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

عمليا، ووفقا لذلك، فإن المرحلة المقبلة مرشحة لتحريك الكثير من المياة الراكدة حاليا، والانتقال لمرحلة التسخين، ووضع نقاط انطلاق باتجاهات متعددة أبرزها ما يتصل بتطبيق مخرجات وتوصيات الورشات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والتي يتطلب السير فيها بالسرعة المطلوبة، وكذلك توصيات لجنة تطوير الإدارة المحلية التي جاءت بتوصيات زمنية وخطة واضحة لتنفيذها، وهو الأمر الذي يحتاج لنفس متجدد ورؤية واضحة، وسلطة تنفيذية قادرة.
فالرئيس بشر الخصاونة يعرف يقينا أن إنهاء مجلس الأمة مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والسير في تنفيذ الرؤى الاقتصادية للحكومة والرؤية الإدارية تتطلب فريقا جديدا أقلها تعديل موسع شامل يضع الرؤيتين على نار التسريع للبدء في تنفيذهما، سيما وان المرحلة لا تحتمل أي تلكؤ او تأخير، وان الأردنيين بكل اطيافهم ومشاربهم ينتظرون رؤية واقع مختلف واصلاحات عميقة تنقلنا من مرحلة الركود الحالية لمرحلة الانتعاش الذي سبق أن بشر به الرئيس نفسه في اكثر من مناسبة.
الاردنيون في وضع محرج في ظل ارتفاعات الأسعار والأزمات العالمية التي تعصف بالعالم والمنطقة وهذا الوضع رفع من منسوب السوداوية وعدم الثقة بأي إجراءات حكومية مستقبلية، وهذا يتطلب تطورا نوعيا في عمل الحكومة يعيد الثقة بالسلطة التنفيذية.
بطبيعة الحال فإن كل التوقعات والترجيحات الآنفة تتطلب أن تقنع صانع القرار الذي يمكن أن تكون لديه رؤية مختلفة ومغايرة لما ذكر أو ما توقعته الصالونات السياسية ذاتها، وان يكون الهدف أكبر من كل ذاك، والرؤية تحمل في طياتها قفزة تتعلق بموضوع الإصلاح السياسي نفسه.

فالإصلاحات السياسية التي تم الانتهاء منها ووضعت موضع التنفيذ تحتاج فقط لتسريع وتيرة إنشاء الأحزاب وتوفيق القائمة منها، وفي حال اقتنع صاحب القرار أن الأحزاب التي نشأت باتت في جهوزية واضحة فانه من غير المستبعد أن نشهد قرارات تختلف بالمطلق عما أشرنا إليه آنفا، وأن نشهد قفزة مغايرة لكل التوقعات، وان نذهب لشكل مغاير.

في الرؤية المتوسطة للمشهد فإن مجلس النواب الحالي سيدخل دورة جديدة، وقد يدخل استثنائية بعد انتهاء دورته العادية، بيد انه لا يمكننا الجزم إن كان سيدخل دورة أخيرة له أم أننا سنذهب باتجاه انتخابات مبكرة تعتمد الإصلاحات السياسية التي تم الانتهاء منها، وقيام تيارات سياسية برؤى مختلفة بات أمرا ممكنا، وهذا التوقع الأخير إن حصل فإن الحكومة الحالية ستكون محكومة بتعديل موسع وليس بإعادة تشكيل، فيما ستتعمق إمكانية إنهاء المجلس الحالي مدته الدستورية في حال تم إعادة تشكيل الحكومة من جديد.