خطتان للتحديث السياسي

الخطة الأولى ستكون وبالضرورة محكومة لمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي وخصوصا قانوني الانتخاب والأحزاب وهي تبطن تصورا أو « سيناريو « معينا، أعتقد أن مرحلته الأولى ستخضع الأحزاب ومعها المجتمع لامتحان عسير لا أثق انهما سوف يجتازانه، ومع ذلك نحن محكومون للأمل وحسن النوايا.اضافة اعلان


المرحلة الأولى يجب أن تشهد تأسيس أو إعادة تأسيس احزاب كبيرة من خلال تغيير شروط العضوية بحيث لا يقلّ عدد الأعضاء عن الف يحضر نصفهم على الأقل المؤتمر التأسيسي والأحزاب التي تجتاز هذا الشرط ستكون مؤهلة للمشاركة في المنافسة على 30% من مقاعد مجلس النواب ( 41 مقعد ) شرط أن تحصل على ما لا يقل عن 2,5 % من الأصوات فإذا شارك مليونا ناخب في الاقتراع مثلا يتم استبعاد أي قائمة يقل تحصيلها عن 50 الف صوت. ويحصل الحزب الذي يتجاوز العتبة على مقاعد بنسبة اصواته على مستوى المملكة فإذا حصل على 5 % من الأصوات ( يعني 100 الف صوت حسب المثال السابق) يحصل على مقعدين أو ثلاثة تذهب لأول الأسماء حسب ترتيبها المعدّ سلفا في القائمة.

ليس سهلا جمع أكثر من الف عضو يلتزمون بحضور مؤتمر ويتفاهمون أو تتفاهم قياداتهم على كل شيء ابتداء من توزيع المناصب القيادية وانتهاء بترتيب القائمة للانتخابات. ثم أن يشتغل الأعضاء بمثابرة على مستوى المملكة طوال سنتين أو ثلاثة تحضيرا لانتخابات يجب اقناع الناس فيها للتصويت لهذا الحزب او ذاك بالذات. ومع صعوبة خلق قاعدة انتخابية للحزب والبرنامج وهو ما لم يتعود الجمهور عليه .. فلا بدّ من الاعتماد على الرموز التي تتصدر القائمة فمن يتصدر وكيف يستمر ولاء الجميع لهم ؟! هذا ولم نتحدث بعد عن الكلفة المالية لحشد العضوية وعقد المؤتمر والتعبئة في كل المحافظات على مدار عامين أو ثلاثة ثم كلفة انتخابات على مستوى المملكة ونحن نعرف ان الكلفة للعضو الواحد في الدائرة الواحدة في عمان كانت تزيد عن مائة الف دينار.

مقدرا لهذه الصعوبات التي تشبه تسلق جبل وأنت تحمل صخرة على ظهرك! فكرت بخطة ثانية هي وراء المقترح الأشمل الذي قدمته لقانون الانتخاب وخلاصته ان تكون المنافسة بين قوائم تضم حزبيين ومستقلين لجميع مقاعد مجلس النواب. قوائم مشتركة تشمل المقاعد الوطنية والمحلية فلا تترك الأحزاب وحيدة في الانتخابات وبهذا المعنى يلعب المرشحون المحليون في القوائم المشتركة مع الأحزاب دور الرافعة الانتخابية على الأقل في المرحلة الأولى ولحين ان تصبح الانتخابات حزبية بالكامل. هذه الطريقة لا تحتاج وضع اي شروط لإعادة تأسيس الأحزاب ولا اغلاق مقاعد الدائرة العامة عليها حصرا. وستكون الأحزاب جزءا من تحالف انتخابي على مستوى المملكة ينتج عنه كتلا نيابية هي التي ستوضع لها الحوافز والشروط لتشكيل حزب سياسي برلماني.

المهم بإقرار اللجنة الملكية لقانون الانتخاب الجديد تكون الخطة الأولى قد اعتمدت. ما أخشاه وأريد التحذير منه أن الصعوبات الهائلة قد تحرفنا الى نموذج انتخابات 2013 حيث يتولى بعض المرشحين الطامحين اصحاب المال واعتمادا على مناطق أودائرة نفوذ معينة انشاء احزاب ينتهي دورها بالحصول على مقعد او اثنين او ثلاثة. وأرجح أن هذا ما سيحصل اذا لم توضع منذ الآن وبإرادة مخلصة خطّة دعم ورعاية دقيقة لمشروع التحديث.