دقت ساعة ” التغيير” : هل نحن جاهزون؟

منذ اليوم، يمكن للأردنيين ان يضبطوا ” ساعاتهم” على مرحلة جديدة من سيرورة الدولة، وهي تدخل مئويتها الثانية، استشراف ما سيحدث لا يتعلق – في تقديري– بمنطق ” التنجيم” او الامنيات، فلدي ما يكفي من معلومات حول تغييرات كبيرة وعميقة ستشهدها بلدنا، لا على صعيد المواقع والأشخاص وحسب، وانما على صعيد حركة السياسة والسياسات، وعلاقة الدولة مع المجتمع، والمؤسسات مع بعضها، عنوان ذلك هو ” التكيف”، لعبور مرحلة ثم البناء على ما انجز لتأسيس مرحلة أخرى مختلفة.اضافة اعلان

أمس ، ‏قدمت اللجنة ‏الملكية مخرجاتها واقتراحاتها للملك، لتبدأ الخطوات اللاحقة من عملية ” التنفيذ” سواء في الحكومة أو البرلمان، ما أعرفه تماما أن الدولة بكافة مؤسساتها السياسية والأمنية، ستقف خلف هذه المخرجات وتدعمها، فكل المسؤولين في أعلى مواقع المسؤولية مقتنعون تماما بما أنجز، ويعتقدون أن ذلك استحقاق وضرورة وطنية جاءت في وقتها وستحظى بالديمومة والقبول.

هذه مسألة مهمة، ‏أما الإشارات الأخرى التي يفترض أن نتوقف أمامها، لفهم ما سيجري من تغيير على صعيد ” سلوك الدولة” فقد بدأت أول من أمس بطلب الملك من الحكومة دراسة منح عفو خاص للمحكومين في قضايا ” إطالة اللسان”، هذه تشكل مبادرة تستحق التقدير، وأتمنى أن نبني عليها في سياقات أخرى تتعلق ببعض المواد الواردة في قانوني العقوبات و الجرائم الالكترونية.

‏لدي أيضا خمسة عناوين أخرى أرجو أن تفهم في إطار ” دوران” ساعة الدولة إلى اليمين بصورة منتظمة ولافتة، ومبشرة أيضا، الأول يتعلق برسالة غير مسبوقة من دائرة المخابرات العامة، المؤسسة الوطنية الأهم في بلادنا، ومضمونها ان مرحلة جديدة من الانفتاح على المجتمع وعلى الشباب تحديدا ستبدأ، او هي بدأت، وأن ثمة لغة تستدعيها التحولات التي طرأت على مجتمعنا وعلى العالم، سيتم استخدامها لتقديم صورة بلدنا وإنجازاتها، وهي كفيلة بإخراجنا من حالة السواد العام إلى حالة الثقة والاحترام والعمل والأمل ، بما تملكه هذه المؤسسة الأمنية من كفاءة، وما تقوم به من أدوار كفيلة بإعادة أحباء ” الروح” الوطنية والهمة العامة لكل الأردنيين.
‏العنوان الثاني هو أن المرحلة المقبلة ستشهد ” انفراجا” على صعيد بعض الأزمات التي واجهناها في الأعوام الماضية ( قضية المعلمين مثلا) وأن فكرة ” تصفير” المشاكل للتوجه إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية كأولوية مهمة، ستكون السياق المطلوب لإنعاش المجتمع و” لم الشمل” الوطني، والأهم إعادة الاعتبار للقانون كفيصل ومرجعية للجميع بدون استثناء.

‏حركة الدولة هذه وما جرى من تجديد في سلوك مؤسساتها، يجب أن يستقبلها المجتمع بمصداقية، وأن يتعامل معها بجدية باعتبارها فرصة لتغيير حالة بلدنا، فليس من المقبول ولا المعقول ان نظل في دائرة الشك وعدم الثقة، وان نبقى اسرى لصور الماضي وخيباته، وما جرى من أخطاء شارك فيها الجميع، ويتحمل مسؤوليتها الجميع، مع فارق “التوزيع” في نصيب كل طرف.

‏بمقدوري أن أقول: إن ساعة التغيير في بلدنا دقت، وإن نجاح حركة عقاربها سيتوقف على مدى جاهزية الأردنيين لاستقبال رسائلها وفهمها على حقيقتها، وعدم الاعتذار عن المشاركة فيها، فأي بديل آخر عنها هو وصفة خبيثة لإغراق الأردنيين بالفشل والخيبة، وعدم التقدم أي خطوة للأمام.. وحتى لو كان لدى البعض أي طموحات للأفضل، او انتقادات لما تم، فإن التدافع ” الاجتماعي” المخلص لتطويره والإصرار للبناء عليه، كفيل بأن يحقق لبلدنا مكانة افضل يستحقها، وإنجازات أوسع نتمناها، ودولة قوية بمؤسساتها وبمجتمعها ايضا.