لا للعودة إلى الوراء

حتى مع تحذير مركز السيطرة على الأمراض الأميركي (CDC) بتجنب السفر غير الضروري إلى الأردن الذي كان كاتب هذا العمود أشار اليه في مقالة في هذه الزاوية يوم 19 الشهر الماضي, وحتى مع زيادة عدد الإصابات لا للعودة الى الوراء!.اضافة اعلان


تزايد عدد الإصابات التي أصبحت إعلانا يوميا ينتظره المواطن مثل أخبار الحروب لا يجب أن تذهب بنا بعيدا نحو سياسة الإغلاق مجددا وقد سمعت تصريحا لوزير التربية ينذر فيه بتعليق الدراسة وقد انتظم فيها الطلبة بشق النفس بين عزيمتهم لتحدي الخوف وجيوب أهاليهم التي نفضت عن آخرها.

العودة الى الوراء وأقتبس من حديث الرئيس عمر الرزاز الأخير, فيه تهديد لا طاقة لنا به في اقتصادنا وحياتنا وسيحتاج إلى مزيد من البرامج الملكفة وهذه المرة ستتصدى لها الحكومة لأن قدرات القطاع الخاص بلغت الحلقوم للتأهب.

الأسئلة الملحة, هل تستطيع الخزينة تحمل عجوزات مضاعفة ومديونية ثقيلة على اقتصاد يعتمد على المساعدات التي ستتناقص العام المقبل.

الإغلاقات كسياسة لمواجهة كورونا وجهت ضربات قاسية لأساسيات الاقتصاد الأردني فهل يستطيع هذا الاقتصاد المنهك تحمل المزيد.

الضربة الأولى كانت في الانخفاض في الدخل السياحي والمتوقع أن تبلغ عام 2020 ما بين 2.3 – 2.6 مليار دينار، وحوالات المغتربين بنسب تتراوح بين 10-15%، لتتراوح بين 202.76 -304.14 مليون دينار.

الضربة الثانية تراجع عميق في الإيرادات وقد بلغ العجز في الموازنة للنصف الأول نحو 1.1227 مليار دينار بما يفوق عجز الموازنة المقدر لعام 2020 كاملاً والبالغ 1.046 مليار دينار.

الضربة الثالثة, ارتفاع المديونية بأكثر من المتوقع, فوصل الدين العام إلى أكثر من 32 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار. ليشكل ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.

الضربة الرابعة, سوق العمل والبطالة، وكانت سجلت ارتفاعا إلى 19.3% للربع الأول، وإن صح أن معدلاتها للربع الثاني ستتراوح بين 24 إلى 27%، فهذه نتائج قاسية بالنسبة لاقتصاد صغير مثل الاقتصاد الأردني.

الضربة الخامسة تلقتها الصادرات الأردنية التي سجلت تراجعات ملحوظة وعلى الأرجح أنها ستنخفض بنسبة تتراوح بين 6.6%-15.25%، في حال العودة الى سياسات الحظر وتقليص ساعات العمل لتتراجع قيمتها إلى 5.515 مليار دينار أو 5.002 مليار دينار، وبقيمة انخفاض تتراوح بين 400 إلى 900 مليون دينار.

الضربة السادسة تراجع متوقع للاستثمار الأجنبي الذي سينخفض بنسب تتراوح ما بين 40% إلى 60% لتصل إلى 383.22 255.48 على التوالي.

لا للعودة إلى الوراء..