لماذا السندات الدولارية؟

كنا وما زلنا من الداعين إلى تفضيل الاقتراض الداخلي على الخارجي ما دام متاحًا لكن قدرة البلد أي بلد على الاقتراض الخارجي في ظل هذه الظروف هو مؤشر ثقة باقتصاد هذا البلداضافة اعلان


ولكن!.

الإقبال الكبير على السندات التي تطرحها بعض الدول في الأسواق العالمية ليس دائما يتطابق مع ما سبق فهو حمال أوجه.

الوجه الأول هو ما فسره وزير المالية بأنه يدل على الثقة بقوة الاقتصاد الأردني والقدرة على السداد. كما في حالة السندات التي طرحتها الحكومة مؤخرا..

أما الوجه الثاني فهو سعر الفائدة، فكلما كان منخفضًا كانت المخاطر أقل والمستثمرون لا يقبلون في العادة بكثافة على مثل هذا النوع من السندات لتدني العائد عليها في المقابل فإن ارتفاع سعر الفائدة يغري المستثمرين فيقبلون على الاكتتاب بكثافة لارتفاع العائد بالرغم من درجة المخاطرة العالية..

معياران لا ثالث لهما لنجاح أو اخفاق عملية الطرح، الثقة باقتصاد البلد المقترض، وسعر الفائدة.

على ضوء ما سبق يمكن القول إن الجزء الأكبر من الإقبال على السندات التي طرحتها الحكومة يعود الى اغراء سعر الفائدة

في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية.

كانت مصر سبقت الأردن بطرح مماثل لكن كبيرا. بلغ ٥ مليارات دولار. لسندات غطيت ب 22 مليار دولار لآجال بين 4 و12 و30 عاماً وبالرغم من التفسيرات المتعددة لحجم الإقبال الكبير. إلا أن شدته ارتبطت بشكل كبير بأسعار الفائدة التي كانت ترتفع حسب المدة والمخاطر وكانت 5.75%، و7.625% و8.875%. على التوالي.

من ناحية اخرى يلعب تحديد المقترض عبر مستشاره المالي لسعر الفائدة نوع وحجم الإقبال والسعر المرتفع هو عنصر الجذب والعكس هو الصحيح وارتفاعه أو انخفاضه يعكسان ايضا القلق أو الطمأنينة تجاه الإقبال على الطرح ومن الواضح أن ظروف الأسواق العالمية في ظل الجائحة كانت مدعاة للقلق وإلا لما شكل الإقبال الكبير بفضل اسعار الفائزة المحددة ورقة ضغط بيد الحكومة لطلب تخفيض اكبر على سعر القائدة.

شدة الإقبال على الاكتتاب مؤشر على الثقة بالاقتصاد لكن لا يمكن. إسقاط سبب اكثر أهمية وهو سعر الفائدة التي لو كانت الحكومة قررت طرح هذه السندات بالدينار وبالدولار وبذات الأسعار في السوق المحلية.

لحصلت على ذات النتيجة، الشريحة الاولى وحجمها ١،٢٥٠ مليار دولار عرفت طريقها لكن الحكومة لن تحتفظ بالدولارات التي ستحصل عليها من الشريحة الثانية وحجمها نصف مليار دولار فهي ستبيعها للبنك المركزي، ما سيرتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وهو ما لا يحتاجه.

بقي أن التوجه للاقتراض الخارجي لعدم مزاحمة القطاع الخاص على التمويل المحلي سيكون مبررا لو توفر مقترضون - مستثمرون - جيدون لمال متوفر ويزيد.