مشروع ريادي يرفد الموازنة العامة

  
كان يمكن لوزير المالية الذى احترم تطبيق نظرية كينز بالتعامل مع مناخات الركود الاقتصادي واليات التعامل مع الظروف الموضوعية عندما تسقط بظلالها على حركة الاسواق ومستويات الانتاج فلقد بين كينز كيفية التعامل واليات التعاطي مع هذه الظروف بواقع تدخل حكومي مباشر فى عملية تفعيل المراكز السوقية حتى لو استدعى الامر هدم جسر واعادة بنائه او ازالة بناية واعادة تشيدها هذا لان الانفاق والاستهلاك والانتاج والطلب وفرص العمل هى متوالية اقتصادية من المهم الاخذ بمقتضياتها فى معالجة الظروف الموضوعية الناشئة .اضافة اعلان


فان كل دينار تنفقة الحكومة فى دائرة التفعيل الانتاجي يساوى ثلاثة دنانير فى عملية التداول السوقي وهذا ما بينه جون مينارد كينز فى نظرية التعاطي مع حالة الركود الكبير التى المت بالعالم عام 1929 والنظريات الاخرى الموصولة فى التعاطى مع حالة الركود فى عام 2008 فان الظروف الاستثنائية بحاجة لاجراءات استثنائية تتعاطى مع المشهد بسياسية استدراكية تعيد حركة السوق الى سابق عهدها وهذا ما كنا نتمنى ان نشاهدة فى مشروع الموازنة العامة للدولة .

الا ان الموازنة العامة للعام القادم جاءت نمطية كسابقاتها دون سياسات تحفيزية وتعاطت مع المشهد العام بطريقة طبيعية وكأن شيئا لم يحدث مع ان حالة الركود واضحة ومناخات الجمود السوقية لا تخفى

على احد ونسبة البطالة بازدياد وهنالك مناخات جاذبة اقليمية استطاعت ان تجذب راسالمال الاردنى وتعمل على توطينه كما تقوم بجذب الكفاءات الاردنية وتعمل على تجنيسها وهذا ما كان يمكن معالجته من خلال تشكيل لجنة من وزارة الخارجية والمغتربين والمالية والاستثمار تبحث بهذه الحيثيات وتقوم على استدراك ما يمكن استدراكه من خلال معالجات تقييمية تقف على المشاريع المتعثرة تقوم على تقويمها واعادة النهوض بها من خلال تخصيص بند فى الموازنة العامة يفرد لهذه الفاية .

وعلى الرغم ان ارقام الموازنة العامة جاءت بارقام ليست بعيدة عن سابقاتها وبقي ميزان المدفوعات عند حدودة السابقة ويندرج عند معادلة قوامها تسعة اعشار للنفقات الجارية وحوالى عشر واحد للنفقات الراسمالية الا ان هذه المؤشرات تشيير الى جانب مهم يتمثل بالاستقرار المالي والنقدي لكنه يشير ايضا ان السنة القادمة ستكون سنة احترازية هى الاخرى ومن اجل تدعيم الموازنة بمعالجات تعالج حالة الجمود الناشئة وتعيد تشغيل العجلة الاقتصادية كما يجب تم اقرار ارضية لمشروع يحمل ابعادا استراتيجية فى التشغيل كما يحمل ابعاد تنموية يسهم فى تسارع حركة العجلة السوقية ورفع معدلات الانتاج فكانت جملة التعاطي تسند على انشاء العاصمة الادارية فى ضواحي عمان هذا لان وجود مشروع كبير كهذا سيعمل على اعادة تشغيل منصات الانتاج فى مناحي الانشاءات بما يدعم عجلة التشغيل ويقوى من اوتاد الانتاجية وهو ما يمثل حلا موزونا .