هجمة مرتدة على حل الدولة الواحدة

آراء وازنة معظمها يسارية أميركية وإسرائيلية تعالت داعمة لحل الدولة الواحدة لقوميتين إسرائيلية وفلسطينية. هذه الدعوات أتت من أصدقاء إسرائيل والمدافعين عن أمنها ووجودها وحقها في البقاء والنمو، ما أقلق أصواتا أخرى بادرت بهجوم مرتد على دعاة الدولة الواحدة متهمة إياهم بالسعي لفناء إسرائيل. الهجوم المرتد جاء أيضا من أصوات مهمة منها سفير أميركا في إسرائيل فريدمان والخبيران دينيس روس وديفيد مكافسكي. هؤلاء يقولون صراحة إن حل الدولة الواحدة سيعطي كل إسرائيل للفلسطينيين نظرا لغلبتهم الديموغرافية، ويصيرون على أن الهجوم على نية نتنياهو بضم أراضي الغور والضفة لا يجب أن يصل للحدود التي وصل اليها البعض، حيث الطرح أن ردة الفعل على الضم يجب أن تكون إما حل الدولة الواحدة لقوميتين أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على اعتبار أن هذا ما يحقق العدالة والحل المنطقي للنزاع الدائر.اضافة اعلان


نقاش غاية في الأهمية انبثقت عنه أصوات يمينية تجاهر وتعلي الصوت طالبة عدم التخلي عن حل الدولتين، حتى أن فريدمان يسلط الضوء على أن خطة ترامب تضمنت وجود دولة فلسطينية لكن تعنت الفلسطينيين هو ما يمنع حدوث ذلك! نحن الآن أمام صحوة، إن جاز التعبير، لضرورات حل الدولتين التي طالما وقف الأردن مدافعا عنه على اعتبار أنه الأكثر منطقية وعدالة ويحقق نهاية قابلة للحياة للنزاع الدائر منذ عقود. يدرك كثيرون الآن التكلفة العالية لإعلاء نتنياهو مصالحه السياسية الضيقة على حساب مصلحة بلده من خلال سعيه لضم أراضي الضفة، ما سيجعل من قيام دولة فلسطينية أمرا شبه مستحيل. نتنياهو جعل من حل الدولة الواحدة طرحا واردا لدى أطراف مهمة في المعادلة، وهذا شكل خطرا على وجود إسرائيل، وهو يناقض اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين الذي يقول بقيام دولة لهم على أراضي الضفة التي يريد ضمها لأسبابه الانتخابية الأنانية.

يبقى السؤال: أي دولة فلسطينية ستكون مقبولة كجزء من حل الدولتين تحقق الكرامة الوطنية للشعب الفلسطيني، وتنتصر لمشروعه الوطني، وتنهي حل الدولة الواحدة الذي يتعارض مع المطالب الوطنية الفلسطينية واتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، ويهدد وجود إسرائيل؟ الدولة هي تلك التي نصت عليها القرارات الدولية وليس ما يمليه الفلسطينيون، هي الدولة القابلة للحياة وليس الكائن المسخ الذي أتت به صفقة ترامب، وهي الدولة التي يستطيع الفلسطينيون أن يقولوا إنهم بوجودها يكونون قد حققوا مطالبهم الوطنية وأنجزوا مشروعهم القومي. أي شيء أقل من ذلك سيكون غير قابل للحياة وسيعرض أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والإقليم للخطر. ممكن ووارد أن يكون هناك تعديلات وترتيبات تبادل أراض أو إجراءات أمنية تحقق الاطمئنان للأطراف بموافقتهم، لكن كل ذلك يجب أن يكون على قاعدة قيام الدولة على أراضي الضفة المحتلة وبالتفاوض والتفاهم المشترك وليس بإملاءات وأحادية من نتنياهو وترامب.