الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري



هل بلغت الحكومة حالة الإرهاق؟



أكثر من عامين مرا على تشكيل الدكتور عمر الرزاز للحكومة، في كل مفصل كان المراقبون يتأكدون أكثر فأكثر أنها ليست الأفضل على الإطلاق، وهي غير قابلة للاستمرار في الحياة، نتيجة الأزمات التي مرت بها وأثقلت مسيرتها، رغم محاولاتها العديدة في أن تثبت للجميع أنها تجهد من أجل الصالح العام.
اضافة اعلان

لا يحق لي التشكيك في ذلك أبدا، كما لا أريد التورط في تقديم كشف حساب للحكومة خلال ولايتها، فبالتأكيد لن يكون ذلك في صالحها، وحتى أشد المتحمسين لها ولبقائها لن يكون في مقدوره الدفاع عن سقطاتها خلال الفترة السابقة.
ما أود طرحه هنا هو أننا بالفعل أمام حكومة مرهقة ومستنزفة تماما، وأنها أصبحت بطيئة الحركة للغاية، وللإنصاف فإنه لا يمكننا التقليل من حجم المطبات التي مرت بها، بعضها قد يمثل نوعا من سوء الطالع، وأخرى صنعتها بيديها، لكن جميع تلك المطبات من شأنها أن تنهك أي حكومة، ابتداء من قانون ضريبة الدخل، الذي أسقط حكومة هاني الملقي، مرورا بحادثة البحر الميت، والأحداث الإرهابية التي جرت على أرض المملكة، وأزمتي المعلمين، وختاما جائحة كورونا التي كانت مدوية، وأثرت على جميع دول العالم، وخلفت أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

على مدار شهور عمرها، انحازت حكومة الدكتور الرزاز لأجندة مبهمة، لم تمنح المواطن أي فرصة للتعرف على طبيعتها. لم تكن تسير إلى الأمام بخطوات يمكن التعرف على مغزى هدفها، ولا هي تسير إلى الخلف لكي نعرف تراجعها. أما اليوم فقد وصلنا إلى مرحلة يقول الشارع عندها إن الحكومة استنفدت جميع حصصها في التعاطف والبقاء، هذا التأكيد ليس مرده ما حصل معها في السابق، بل هو استشراف لما سيأتي من استحقاقات مقبلة على الأردن، وموازنة الأمور فيها، والحكم في المصلحة العامة إن كانت مع بقاء الحكومة أو رحيلها.
أجزم أن الحكومة ليست راضية عن نتائج بعض قراراتها وسياساتها، فرئيس الحكومة وأعضاء فريقه لا يطمحون إلا أن يحققوا نجاحا تلو الآخر، وأن يسجل لهم التاريخ أنهم نجحوا في تجاوز أعتى الأزمات التي مرت بها المملكة، لكن للأسف لا نرى أي مساع حكومية للاستفادة من الأخطاء المرتكبة، ولا هي تبني عليها بل تعمد إلى الوقوع بالهفوات ذاتها مرة تلو المرة، وهو دليل واضح على غياب منهجية العمل وعدم وضوح الرؤية.

اقتصاديا، العام 2021 سيكون الأصعب في تاريخ المملكة، والتحضير له ليس ترفا أو اجتهادا، بل هو ضرورة ملحة، وقد نحتاج إلى رؤية اقتصادية مختلفة تماما، لا تديرها الحكومة وحدها بل لجنة اقتصادية وطنية، وهذا لن يتحقق ما دامت الحكومة مرتبكة ومرهقة.
لا أدعو هنا إلى أن يغادر رئيس الوزراء وفريقه الدوار الرابع، فهذه رؤية دولة تستطيع أن تحدد أولوياتها ومن هو الأقدر على أن يقود المرحلة الحالية والمقبلة، لكنني أعتقد أنه إن أرادت الحكومة أن تستمر، فعليها مراجعة عملها، وإعادة تقييم تجربتها وقراراتها، وآلياتها، وأن تبث بنفسها الروح من جديد، بفريق واحد، منسجم فيما بينه، يتجاوز اختلافاته إن وجدت، وأن يبتعد عن خلق الأزمات بسبب تضارب في المهام والتصريحات.