السبت 28-03-2020
الوكيل الاخباري



هل نسير في الاتجاه الصحيح؟




تقول الحكومة إننا نسير بالاتجاه الصحيح، فهل نسير في الاتجاه الصحيح فعلاً؟.

لدينا الآن أرقام ومؤشرات جاهزة تغطي سنة 2019 وبإنتظار نتائج الربع الأول كي تعطينا المقارنة حكما صحيحا عن الوضع المالي والإقتصادي.

بداية , من الظلم مقارنة نتائج سنة بأخرى سابقة وصفت بالسيئة لكن ماذا لو أن المقارنة تمت مع سنة هي الأسوأ كما تقول كل إستطلاعات الرأي وقبلها النتائج المالية..

بهذا المقياس نجد أن سنة 2019 ختمت بعجز في الموازنة تجاوز المستهدف بلغ عجز الموازنة 1.059 مليار دينار أي أنه بلغ ضعف العجز المستهدف والمقدر في موازنة 3019 بنحو 646 مليون دينار بعد المنح.

ينطبق ذلك أيضاً على نسبة النمو الاقتصادي، حيث أشارت التوقعات بارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2% خلال 2019 بينما أن نمو لناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث بلغ 1.9% والتوقّعات أيضا كانت أشارت الى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.5% من الناتج المحلي لكن ما حصل هو إنخفاضها بنحو 13% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى إلى 473.1 مليون دينار من 667.3 مليون دولار عام 2018.

وهذا المقياس ينطبق أيضاً على المديونية التي إرتفعت بنهاية العام 2019 الى 30.076 مليار دينار ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 96.6% مقارنة مع 94.4% بنهاية 2018..

رئيس الحكومة ليس وحيدا في هذا الإتجاه فقد إتفق معه 31% من المستثمرين في الإستطلاع الأخير لمؤشر ثقة المستثمر الذي يجريه منتدى الإستراتيجيات الأردني وبقي 60 يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ لأسباب منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم استقرار السياسات وتعقيد الأنظمة والقوانين وارتفاع الضرائب والأسعار.

المعيار الأهم برأي كاتب هذا العمود هو أن درجة الاكتفاء الذاتي تتطلب أن يغطى كل الإنفاق الجاري من الإيرادات المحلية، وليس من المنح الخارجية والقروض التي تستخدم لتمويل النفقات الرأسمالية، وقد درجت العادة أن تستخدم في تغطية نفقات جارية.

تشير الأرقام إلى أن درجة الاكتفاء الذاتي في موازنة عام 2020 أي تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ستبلغ 92.5% من النفقات الجارية، ما يعني أن الحكومة ستقترض في عام 2020 حوالي 629 مليون دينار لتغطية النفقات الجارية فقط.

رئيس الحكومة يؤكد أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وهو يراهن على بدء تأثير الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة خلال هذه السنة 2020 والاتجاه الصحيح هنا سيكون بمقياس النتائج.