وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن "ما جرى يمثل جريمةً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقتٍ يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار".
وأضاف البيان: "تؤكد الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماماً مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".
ودعت الرئاسة "إلى وقفٍ فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين الفلسطينيين العُزَّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي".
كما شددت "على أن قطاع غزة جزءٌ لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني".
وحملت الرئاسة "حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار، وتكريس الانقسام، ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه
-
الأغذية العالمي يعلن افتتاح مخابز في مختلف أنحاء القطاع
-
الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح
-
صحة غزة: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب
-
إسرائيل تعلن التثبت من جثتين وتطالب حماس بإعادة البقية
-
الاحتلال يعتقل مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
-
الاحتلال يقتحم منازل في قلقيلية بالضفة المحتلة
-
إسرائيل تربط المرحلة الثانية من الاتفاق بإعادة جثث المحتجزين
