الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك: إن أي معالجة تستهدف زيادة الإيرادات العامة يجب أن تستند على زيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، نافيا ان يكون هناك اي مساحة لإجراءات ضريبية او جبائية جديدة.
وبين ابو صعيليك في بيان صحفي اصدره اليوم الاحد، أن تراجع الإيرادات العامة سببه عدم تحقيق الناتج المحلي الاجمالي لنسبة النمو المقدرة في الموازنة.
ودعا الحكومة لإنهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق قبل التوجه إلى برنامج جديد للإصلاح المالي.
وقال: إن انهاء البرنامج الحالي قبل انجاز المراجعة الثالثة يعني فشل هذا البرنامج، داعيا إلى تقييم الإجراءات التي المتخذة ضمن البرنامج الحالي ودراسة اثرها قبل الانتقال إلى اية برامج جديدة.
وجدد التأكيد على ان حل المعضلة الاقتصادية يكمن بتحفيز الاستثمار القائم ثم تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
وفيما يتعلق بموازنة عام 2020، قال ابو صعيليك "يفترض ان تعالج اربعة امور؛ أولها إزالة التشوه من مخصصات المشاريع الرأسمالية (اللامركزية)، والثاني ايصال الدعم لمستحقيه وإزالة التشوه من هذا البند، والثالث تعديل قانون البلديات لضمان وصول حصة عادلة للبلديات من مخصصات المحروقات، واخيرا ترشيد الانفاق العام وتوجيه الاعفاءات لتحقيق اهداف تنموية كالتشغيل وتنمية المحافظات ومحاربة جيوب الفقر.
وأكد ضرورة تلازم الاصلاحات الاقتصادية مع جملة من الاصلاحات السياسية والتي تشكل الإطار العام الكفيل بنجاح الإصلاح الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق