الوكيل الاخباري - ناشد النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة التدخل الفوري لإعاده النظر بالشروط التي يفرضها البنك المركزي على الشركات التي ترغب بالاقتراض من البنوك لغايات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية حسب البرنامج التي تم الإعلان عنه للمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد.
وقال المسلماني بأن شروطا تعجيزية يضعها البنك المركزي أمام هذه الشركات منها أن لا تزيد موجودات الشركة أو مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين دينار علماً بأن هذه الشركات هي الأكثر تضررا من أزمة كورونا بسبب حجم العمالة لديها وارتفاع كلف النفقات التشغيلية وأن الحفاظ على هذه الشركات يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي.
واستهجن المسلماني خيارات البنك المركزي للشركات الكبيرة الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة حيث تصل إلى 4% وكأن البنك المركزي يريد معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة علماً بأن اعلان الحكومة جاء واضحا بنسب فائدة لا تتجاوز 2% مطالباً الحكومة معاملة هذه الشركات بنفس الفائدة المعلن عنها ومؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبلهم لضمان أستمرار أعمال هذه الشركات والمؤسسات كافة ومساعدة القطاعات الأقتصادية بمختلف فئاتها على العمل والديمومه حفاظا على الأقتصاد الوطني.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
اختتام بطولة كابيتال بنك للجولف في عمّان
-
"زين" تتوسّع إقليمياً في برنامجها ZGI لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق المنطقة
-
من أرض الملعب إلى المشهد العالمي: كيف تساهم الشراكات الرياضيّة في دعم الطموح الأردني
-
Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي
-
فريق "إمكان الإسكان" يشارك في تنظيم فعالية تطوعية في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل
-
البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة "Visa Travel Mate" الائتمانية للسفر
-
أفضل الطرق لربح المال عبر الإنترنت من خلال التسويق بالعمولة
-
شركة البوتاس العربية تدعم مدارس الأغوار الجنوبية بالحقائب والقرطاسية