الوكيل الاخباري - ناشد النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة التدخل الفوري لإعاده النظر بالشروط التي يفرضها البنك المركزي على الشركات التي ترغب بالاقتراض من البنوك لغايات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية حسب البرنامج التي تم الإعلان عنه للمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد.
وقال المسلماني بأن شروطا تعجيزية يضعها البنك المركزي أمام هذه الشركات منها أن لا تزيد موجودات الشركة أو مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين دينار علماً بأن هذه الشركات هي الأكثر تضررا من أزمة كورونا بسبب حجم العمالة لديها وارتفاع كلف النفقات التشغيلية وأن الحفاظ على هذه الشركات يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي.
واستهجن المسلماني خيارات البنك المركزي للشركات الكبيرة الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة حيث تصل إلى 4% وكأن البنك المركزي يريد معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة علماً بأن اعلان الحكومة جاء واضحا بنسب فائدة لا تتجاوز 2% مطالباً الحكومة معاملة هذه الشركات بنفس الفائدة المعلن عنها ومؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبلهم لضمان أستمرار أعمال هذه الشركات والمؤسسات كافة ومساعدة القطاعات الأقتصادية بمختلف فئاتها على العمل والديمومه حفاظا على الأقتصاد الوطني.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
"هيونداي" أول شركة سيارات تستجيب للقرارات الحكومية وتخفيضات تاريخية وصلت ل 5 الاف دينار
-
(دعوة) ‘Galaxy Unpacked’ يوليو 2025 استعد لتجربة ‘Ultra’ كما لم تعرفها من قبل
-
كابيتال بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع المستشار العقاري نادر العلان
-
مذكرة تفاهم بين مجمع الملك الحسين للأعمال والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
البنك العربي يطلق جلسات توعية مالية للشباب في معان والعقبة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد
-
بنك الأردن يوقّع اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل
-
زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن
-
كابيتال بنك.. 30 عاماً حافلة بالإنجازات والتحولات الاستراتيجية