وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
السواعير: تحسن السياحة الأجنبية إلى البترا مع عودة انتظام الطيران
-
الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة
-
الصناعات التحويلية تسجل أعلى نمو منذ 2008 وتقود النمو الاقتصادي
-
ارتفاع الذهب في الأردن اليوم الخميس
-
1833طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
هيئة الأوراق تطور منظومة امتحان التشريعات المالية