وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يكسر الحواجز ويحقق رقما قياسيا جديدا في الأردن
-
تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في التسعيرة المسائية الأربعاء
-
ارتفاع التداول العقاري في الأردن 2% منذ مطلع العام ليسجل 5.1 مليار دينار
-
الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار
-
الذهب يحقق أرقاما قياسية جديدة في الأردن الأربعاء
-
صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء