وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
نمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من 2026 رغم ظروف الحرب وتداعياتها
-
مدير إقراض العقبة: مليون دينار تمويل لـ150مزارعا ودعم متزايد للمشاريع الزراعية
-
بعد موجة انخفاض كبيرة .. أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن
-
2015 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر
-
وزارة الطاقة: مخزون المشتقات النفطية في المملكة يكفي لنحو 60 يوما
-
بعد تراجع حاد.. الذهب يستعيد عافيته بالتسعيرة الثانية في الأردن