وأوضح القواسمة، أن المؤسسة تُجري رقابة مستمرة على الأدوية المعروضة على رفوف الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، وبما يضمن سلامة استخدامها.
وأشار إلى أن عدد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية محدود جدًا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأدوية تُصرف استنادًا إلى وصفات طبية صادرة عن أطباء مختصين.
وشدد القواسمة على أن المؤسسة تُنفّذ رقابة دورية على الصيدليات، للتأكد من التزامها بصرف الأدوية بموجب وصفات طبية فقط، مشيرًا إلى أن صرف الأدوية من قبل الصيدلي دون وصفة يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المريض.
وأكد أنه لا يجوز صرف الأدوية دون وصفة طبية، خصوصًا المضادات الحيوية، المسكنات، المهدئات، الأدوية النفسية، والمستحضرات الطبية، إلا بوصفة صادرة عن طبيب مرخص.
وبيّن القواسمة أن صرف الدواء من قبل الصيدلي دون وصفة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويتحمل الصيدلاني المسؤولية القانونية الكاملة، والتي قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وإحالة المخالف إلى النائب العام.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
بدء البرنامج التدريبي لمزودي الخدمات السياحية
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
-
قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج
-
الافتتاح التجريبي لمركز المفرق للخدمات الحكومية الشاملة (المركز رقم 11)
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة
-
إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس
