أحزاب وقوى سياسية: قانون الانتخاب لا يرتقي بالحياة السياسية

الوكيل- اتفقت أحزاب وقوى سياسية على رفض قانون الانتخاب الجديد، بصيغته التي أقرها مجلس الأمة، لعدم صلاحيته لتمثيلٍ نيابيٍ صحيح، ولأنه لا يرتقي بالحياة السياسية ولا يمكنه إفراز مجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، أكدت الجبهة الوطنية للإصلاح في بيان لها أمس، رفضها للقانون، وبالطريقة 'التي أدانها الشعب الأردني بجميع فئاته'، محذرة من استمرار 'النهج المعادي لتطلعات الشعب، وخطورة الإصرار على إعادة إنتاج قانون انتخاب، أثبتت التجربة على مدى عقدين من الزمن، أنه من أكبر معوقات الإصلاح السياسي في البلاد'.

وأشارت الجبهة التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، إلى تمسكها بضرورة الإصلاح الديمقراطي الشامل، وحاجة البلاد لإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية حقيقية، منددة بالنهج الرسمي في التعاطي مع قانون الانتخاب.

ورأت أن القانون، بصورته الراهنة، لا يصلح أساساً لتمثيلٍ نيابيٍ صحيح، ولا يرتقي بالحياة السياسية وإفراز مجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية، معتبرة أن 'القانون لا يشكل حافزاً للمشاركة في العملية الانتخابية، وأنه أعاد في بعض ما تضمنه من أحكام خطيرة، عقارب الساعة إلى الوراء'.

وأضاف البيان إن 'واضعي القانون لم يستطيعوا الخروج من عباءة قانون الانتخاب المتخلف الذي أسهم منذ وضعه العام 1993 بتمزيق النسيج الوطني للبلاد، وتهييج العصبيات والانتماءات الفرعية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة'.


ولفتت الجبهة إلى أنها طرحت في وقت سابق ومبكر رؤيتها لنظام الانتخاب، بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب بأسلوب الانتخاب الفردي، عبر الدوائر الانتخابية في المحافظات، والنصف الآخر بأسلوب القائمة النسبية المغلقة.

وشددت على أن هذا الطرح 'يمثل حلاً توافقياً وسطا، يضع حداً لحالة الاحتقان السياسي في البلاد، ويفتح الباب لاتخاذ خطوة حقيقية إلى الأمام على طريق التحول الآمن نحو الديمقراطية'. كما التمست اللجنة من جلالة الملك استخدام صلاحياته 'الدستورية' باتجاه عدم التصديق على القانون بشكله الراهن، وإعادته إلى مجلس الأمة.

وفي بيان لحزب الوحدة الشعبية أمس، جدد دعوته للقوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، الى بلورة موقف وطني عام رافض لقانون الانتخاب، والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي، يفتح الطريق الى تحقيق إصلاح شامل.

واعتبر أن مجلس الأمة يكون بذلك 'أعاد إنتاج قانون (الصوت الواحد) الذي يشكل نموذجا للقانون الذي يعبر عن المنطق السلطوي'، مبيناً أن إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، تعني 'فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي، وأن الإصلاح ما يزال مخنوقا فيها، ويحتضر بفعل سياسات ونهج القوى المعادية للإصلاح'. ولفت الى 'عدم توافر إرادة سياسية تنشد الإصلاح'.

واعتبر الحزب أن 'الصوت الواحد أحدث تفتيتا وتفكيكا في لحمة المجتمع، كما شجع الفردية لضرب العمل الجماعي المنظم، وإبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة'.

وقال إن' مؤسسات السلطة التي تتحكم بالقرار الوطني، فرضت القانون من جديد، دفاعاً عن مصالحها وامتيازاتها، ولقطع الطريق على إمكانية إحداث أي تغيير في واقع وبنية وأداء مجلس النواب ودوره في التشريع والرقابة ومساءلة الحكومات'.

وشدد الحزب على رفضه للقانون لأنه لا يرتقي بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ولا يعكس عدالة في التمثيل.

من جانبه، اعتبر 'الوطني الدستوري' أن ما ذهب إليه مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب إضافة إلى الحكومة في صيغة قانون الانتخاب، ما هو إلا ترسيخ لسياسة الإقصاء وإلغاء إرادة الشعب ومطالبه.

وقال الحزب في بيانه امس إن 'المرحلة تتطلب المشاركة الشعبية الواسعة لكل أبناء الوطن ومكوناته السياسية، ليسهم الجميع بصياغة حاضر الوطن ومستقبله'، مشيرا إلى ان غياب المشاركة سينتج انسدادا في الأفق السياسي والارتطام بالحائط.

وبين أن ما تضمنه المشروع من إعادة إنتاج للصوت الواحد، جاء مخالفا لما شهدته لقاءات 'قانونية النواب' مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات ولجان المرأة والعشائر التي رفضته، وطالبت بالقائمة النسبية على مستوى المحافظة.

الغد