أخمدوا الانتقاد فأشعلوا نارا!

بعد سنة من الإنفاق من أموال المنحة الخليجية، نكتشف أن دول الخليج ما تزال متحفظة (وربما رافضة) لتسديد مبلغ 200 مليون دينار أنفقتها الحكومة من المنحة، من أصل 450 مليون دينار، تمّ صرفها خلال العام 2013.اضافة اعلان

المصادر تكشف أن حالة من الارتباك سيطرت على أجواء الحكومة، وتحديدا وزارتي التخطيط والمالية اللتين ستضطران لدفع المبلغ من الخزينة في حال ظل الموقف على حاله، خصوصا بعد أن رفضت الدول المانحة لهذه الأموال دفع المبلغ للحكومة، التي سددته بحسب الآلية المطبقة بين الطرفين.
الاتفاق مع دول الخليج كان يقضي أن تغطي وزارة المالية النفقات، ثم تحصّلها من صندوق المنحة بعد تقديم الوثائق والفواتير اللازمة، وهو ما حصل بالفعل، لكنه ووجه برفض خليجي، بحجة أن الـ 200 مليون ليست نفقات رأسمالية.
المبلغ، الذي تم التحفظ عليه، مرتبط بمشاريع مختلفة منها ما يرتبط بالبلديات، ومشاريع مثل إنشاء مدارس وطرق وبنية تحتية، وضرائب ونفقات إدارية.
النفقات غير المعترف بها حتى الآن، أُنفقت من قبل مختلف المؤسسات والوزارات، والمشكلة تكمن في مدى التزام الحكومة بالإنفاق ضمن المعايير التي حددتها الدول الخليجية، التي ترفض دفع المبلغ لغاية الآن، كونه لا يُصنّف ضمن النفقات الرأسمالية، بل هي نفقات جارية بحتة.
قيمة المبلغ الإجمالي المرصود للعام الماضي 660 مليون دينار، بنسبة إنفاق على المشاريع التنموية 68 %، بحسب ما تقول الحكومة، وسيتم تدوير المخصص غير المنفق إلى مخصصات السنة المالية الحالية.
الرفض الخليجي بدفع الـ 200 مليون، يعني أن الخزينة ستتكبدها، الأمر الذي سينعكس على قيمة العجز المالي للموازنة العامة والمديونية، لعدم وجود مخصص مالي لهذه البنود في الموازنة.
للأسف الخطأ يتكرر، وفي كل مرة نجد أنفسنا أمام معضلة أكبر وأخطر من سابقتها، والسؤال المهم، كيف تتراكم كل هذه المبالغ وتنفق، دون أن ندرك مبكرا أنها لا تنسجم مع شروط المانحين الثلاثة وهم الكويت، والإمارات، والسعودية الذين التزموا بمنح الأردن 750 مليون دولار تنفق على مدى خمس سنوات.
اليوم، ترتبط مشكلة الحكومة بنسب الإنفاق من المنحة، وهي التي اتهمت لأشهر طويلة ببطء العمل؛ إذ طالما كانت الشكوى مستمرة من تدنيها وضعفها.
بشكل غير مباشر، ربما شكل الضغط بتسريع الإنفاق سببا في المشكلة التي تواجهها الحكومة، والمتعلقة برفض الدول العربية المانحة تسديد كامل المبالغ التي تطالب بها الحكومة.
وربما أدى الضغط الشعبي والإعلامي إلى دفع الحكومة بكل مؤسساتها إلى الإنفاق من أموال المنحة كيفما اتفق، وهذا خطأ، والهدف إخماد انتقادات بطء الإنفاق، وإقناع الشارع أن الحكومة تعمل، ودليل ذلك ارتفاع نسب الإنفاق الحكومي الرأسمالي.
ما يقوله موظفون من درجات عليا، أن أساليب الإنفاق الحالية والعقلية المسيطرة عليها، لم تختلف عن تلك التي سادت في سنوات لم يلمس فيها المواطن أثرا للمنح والمساعدات الخارجية.
ويتساءل أحدهم كيف أن العقلية الحكومية عند صغار الموظفين وكبارهم لم تتغير في التعامل مع أموال هذه المنحة كما غيرها، التي جاءت هذه المرة من منطلقات مختلفة، وصورة مسبقة تشكك بكيفية إنفاق الأردن لأموال المنح!
بالمحصلة، الحكومة أدركت الموقف وتسعى حاليا لإنهاء الإشكال مع المانحين، وتؤكد أنها عالجت الاختلال الذي حصل في خطة عمل العام الحالي، وخصصت مبالغ المنحة المقدرة بمليار دولار، لتمويل عشرة مشاريع كبرى منها 200 مليون لمشروع الألياف الضوئية، و100 مليون للطاقة المتجددة من رياح وشمس، وإنشاء محطة شرق وغرب الزرقاء للمياه، إضافة إلى تأهيل مدينة الحسين الطبية.
الدول الخليجية وضعت شروطا قاسية على الحكومات، وهي محقة بذلك، لضبط الإنفاق وتوجيهه لهدف واحد نبيل هو تحقيق التنمية المستدامة، ويبدو أنها مصرة على تحقيق ذلك الهدف أكثر من حكوماتنا! وهذا ليس مفاجئا.