أسعار الاسمنت

حالة من الارتباك والترقب سيطرت على قطاع الانشاءات خلال الايام الماضية، بسبب تضارب الأنباء حول أسعار مادة الاسمنت في السوق المحلي، إثر التسعيرة الاخيرة «شهر شباط « للمشتقات النفطية ،التي تضمنت تخفيض أسعار المحروقات.

وهذه الحالة ، تعكس أحد التشوهات الاخلاقية لاقتصادات السوق الحر، حيث يفترض أن كلفة عناصر الانتاج ، هي التي تحدد هامش سعر المنتج الذي يذهب الى المستهلك ، لكن هذه القاعدة الاقتصادية غير معترف بها واقعيا في بلادنا ، وأحد الشواهد القوية على ذلك ، الانخفاض الملموس الذي حدث في أسعار النفط عالميا خلال العام الماضي، الذي انعكس نسبيا على أسعار المحروقات في السوق المحلي، لكن مع ذلك بقيت عقلية الجشع مسيطرة، وحافظت أسعار غالبية السلع والمنتجات والخدمات ، التي ارتفعت بسبب ارتفاع اسعار النفط تحلق في مستويات عالية ، وبطبيعة الحال لا يوجد جهة رسمية لها سلطة على الاسعار ،وفق آليات السوق الحر، وخروج وزارة الصناعة والتجارة والتموين من عملية تحديد الاسعار.

ولأن مادة الاسمنت ،تعتبر من أهم العناصر المحركة للاقتصاد الوطني، فقد تزايدت خلال العام الماضي وتيرة شكاوى ومطالبات قطاع الانشاءات ، والمواطنين الراغبين بالبناء، بضرورة تخفيض أسعار الاسمنت ، وجاء التخفيض الأخير لأسعار المشتقات النفطية، لتضيف عنصر ضغط جديد على مصانع الاسمنت ، لجهة ضرورة تخفيض الأسعار.

ومنذ نحو اسبوعين أعلنت غرفة تجارة الاردن، أن مصانع الاسمنت ستبدأ بتخفيض أسعار الاسمنت الاسود المكيس ،اعتبارا من يوم الاثنين الاول من شهر شباط ،بسعر يتراوح بين» 87 و92 « دينارا للطن الواحد، ويوم الاربعاء 3 شباط ، أصدرت غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومصانع الاسمنت المحلية ، « نشرة استرشادية « لأسعار الاسمنت الاسود ، تتضمن تخفيض الاسعار الى» 87 دينارا كأدنى سعر و92 دينارا كأعلى سعر « للطن الواحد مع ضريبة المبيعات، أي أن قيمة التخفيض للطن الواحد ، تتراوح بين «11- 6 دنانير»، حيث تبيع المصانع الطن الواحد - أرض المصنع - بنحو 98 دينارا، بينما يباع من قبل موزعي التجزئة واصل الورش بمبلغ «105» دنانير.

من المفترض ان تكون نسبة التخفيض أكبر من ذلك بكثير بما يتوافق مع نسبة تخفيض المحروقات ، لكن مع ذلك فان الاسعار الجديدة التي تضمنتها «النشرة الاسترشادية « كانت في الهواء ،ولم تجد طريقها الى أرض الواقع حتى اليوم، وقد سألت شخصيا أكثر من تاجر مواد بناء ، فأكدوا لي أنه لم يجر أي تخفيض من قبل الشركات المنتجة، وأنها تزودهم بنفس الاسعار القديمة ! فطالما أن نشرة الاسعار» الاسترشادية « فهي غير ملزمة وتنفيذها متروك لأخلاقيات الجهات المعنية، وفي التجارة ربما تكون الاخلاق «سكر خفيف»!

نتج عن ذلك حالة من الارباك والترقب في السوق ، حيث تجار مواد البناء بدأوا يتزودون بمادة الاسمنت، بحذر شديد وبكميات محدودة لكي لا يفاجئوا ، بأسعار جديدة تكبدهم خسائر، ونفس الحالة أيضا يعيشها قطاع الانشاءات والاسكان، وكذلك المواطنين الذين يقومون ببناء منازل أو عقارات خاصة بهم، وذلك ينعكس على عشرات القطاعات الخدمية والانتاجية، المرتبطة بقطاع الانشاءات والاسكان والعمالة المرتبطة بهما.

خلال العام الماضي 2015 ، بلغ استهلاك المملكة من مادة الاسمنت أربعة ملايين طن ، بتراجع يقدر بنصف مليون طن عن عام 2014، ويعود السبب الأساس في ذلك الى ارتفاع اسعار هذه المادة الاستراتيجية، ولذلك انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، بحكم أن قطاع الاسكان من أهم محركات العجلة الاقتصادية، ورافد رئيسي للخزينة ، حيث يعمل برأسمال يتجاوز « 10» مليارات دينار بحسب تقديرات جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ، ويشغل أكثر من «50» قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر وغير مباشر ، بالإضافة الى الشركات والقطاعات المساندة ،التي تعمل برأسمال يقدر بنحو «30 » مليار دينار.