أسعار الشقق

الكل يعلم جيدا ان مستوى المعروض من العقار في المملكة خاصة من الشقق يفوق بكثير الطلب عليها ، ورغم ذلك فان مستويات الاسعار بقيت مرتفعة ،ويسير اتجاهها بشكل صعودي ، حتى في ظل ازمة العقار العالمية في سنة 2008 لم تنخفض الاسعار محليا بالشكل المتوقع ، فما هو السبب في ذلك ؟اضافة اعلان

باستثناء بعض المشاريع العقارية الكبرى فان الواقع يدلل بوضوح ان القدرة المالية لاغلب المستثمرين في سوق العقار كانت كافية لابقائهم صامدين في وجه المطالب المصرفية ، وكان هذا محصلة ارتفاع ارباحهم في السنوات التي اعقبت حرب العراق سنة 2003 ، والتي حينها شهدت اسعار العقار بفضل الطلب الشديد المدعوم من قبل قوة شرائية عالية لدى العراقيين ارتفاعات غير مسبوقة ، مكنت الكثير من مستثمري العقار خاصة الذين يستثمرون في المشاريع الصغيرة ، من تحصين انفسهم ماليا ، والاستمرار في خططهم رغم ان حالة الجمود النسبي التي شهدها السوق في السنوات الاخيرة ، لان الاعتقاد السائد مازال راسخا لدى غالبية المستثمرين والمواطنين بان العقار لا يخسر في الاردن ، وهو اقل خطورة من اي مشروع اخر .
اليوم المشهد قد يكون مشابها لما حدث بعد عام 2003 ، فاسعار الشقق منذ بداية العام وهي بارتفاع مستمر ، وفي الربع الثالث من هذا العام سجل نمو اسعارها ارتفاعا جديدا بنسبة 13 بالمائة مقارنة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي .
نمو اسعار الشقق في المملكة في الاونة الاخيرة كان لسببين رئيسين :
الامر الاول متعلق بالوجود السوري الذي احتل المرتبة الرابعة بين الجنسيات غير الاردنية التي تملكت عقارا في الاردن حتى شهر ايلول الماضي ، فالتسهيلات الرسمية التي تقدمها الحكومة للسوريين في المملكة جعلتهم يقدمون على خطوات التملك العقاري ليس بهدف الاقامة الدائمة كما يعتقد البعض ، وانما لتجاوز الايجارات المرتفعة التي تضاهي ان لم تكن اكثر من اقساط اي شقة .
اما الامر الثاني فهو متعلق بالعراقيين الذين واصلوا سياسة الاقامة في المملكة ، والتي كانت بسبب حالة عدم الاستقرار في بلادهم ، حيث لم يتمكنوا من تعزيز وجودهم في بلادهم نتيجة الحالة السياسية المضطربة هناك ، وهو ما دفعهم الى مواصلة التدفق الى المملكة وتاسيس وجود دائم لهم ولاستثماراتهم واعمالهم ، مستغلين حالة الاستقرار التي تتمتع بها المملكة والامتيازات التي وفرتها الحكومات لهم منذ سنوات، والمؤشرات الاحصائية تشير بوضوح الى صدارة العراقيين في عمليات البيوعات العقارية حتى شهر ايلول الماضي ، وهذه الصدارة منذ سنوات لم تتغير ، مما يدلل على مواصلة قدوم العراقيين الى المملكة الذين يتجاوز عددهم النصف مليون مقيم.
بالنسبة للاردنيين فهم ضحية ارتفاع اسعار العقار ، فدخولهم لم تنم بالشكل التي يتناسب مع نمو اسعار الشقق في المملكة ، لا بل ان السنوات القليلة الماضية عادت البنوك الى سياسات التشدد في منح التسهيلات عما كان عليه الوضع سابقا ، وهو ما حرم المواطنين من تملك شقق وفق ما يحلمون به.